تم الاتفاق في لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري على تسمية الهيئة الوقتية للقضاء ب"المجلس الأعلى للسلطة القضائية" رغم تواصل الجدل بين أعضاء اللجنة حول مدى استقلاليتها المالية. وعبر عدد من أعضاء اللجنة في هذا الصدد عن تخوفهم مما أسموه ب"تغول المؤسسة القضائية وخلق دولة داخل الدولة" لعدم جاهزية قطاع القضاء لهذه الاستقلالية التامة حسب رأيهم وهو ما دفع رئيس اللجنة إلى التأكيد مجددا على أن استقلالية الهيئة لن تكون مطلقة. كماتم الاتفاق على ان تكون نصف تركيبة المجلس ممثلة من طرف القضاة والنصف الثاني من شخصيات وطنية على ان يكون رئيس المجلس معينا