استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الأربعاء، المراجعة السادسة لأداء تونس في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني لتتمكن تونس بذلك من صرف 301.6 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 599 مليون دينار. وتكون تونس قد سحبت في إطار هذا الاتفاق، الذي يتنهي في موفى السنة الحالية 1,41 مليار دولار أي ما يعادل 2,78 مليار دينار من القرض الائتماني الذي تم الاتفاق بشأنه بين تونس والصندوق في جوان 2013 بقيمة 1,7 مليار دولار ويمتد على سنتين. وكان المجلس التنفيذي قد صادق فى 11 ماي 2015 على التمديد فى القرض بسبعة اشهر الى غاية 31 ديسمبر 2015 لتوفير الوقت للسلطات التونسية للتقدم في الاصلاحات السياسية الضرورية وتنفيذ التعهدات المتعلقة بالقطاع المصرفي والاصلاحات المالية والتي ستساعد على التقليص من الهشاشة وحفز نمو ارفع وشامل. ومع استكمال المراجعة السادسة يكون المجلس قد صادق على طلب السلطات التونسية وقال ميتسوهير فوروساوا المدير العام المساعد والرئيس بالنيابة عقب مباحثات المجلس حول تونس «ان الاقتصاد التونسي اثبت قدرة على الصمود في اطار ظرف اتسم بطول فترة الانتقال السياسي ومناخ اقتصادي عالمي صعب، وقد تم استيفاء جميع الشروط لانجاز البرنامج المدعوم من الصندوق. وقد مثل انجاز الاصلاحات الهيكلية ولاسيما في المجالين البنكي والمالي امرا صعبا ومثل نجاح فترة الانتقال السياسي فرصة هامة للمضي قدما في تنفيذ الاصلاحات واستكمال البرنامج في الاجال المحددة واضاف حسب بيان اصدره الصندوق، «ان توجهات ميزانية 2015 تندرج في سياق التخفيف من التداعيات الاقتصادية للضربات الارهابية الاخيرة الا ان اعادة التوازنات والتحكم في ميزانية الدولة بداية من سنة 2016 بات ضروريا للتقليص من الهشاشة واضفاء النجاعة الضرورية». وشدد في ذات السياق على اصلاح منظومة دعم الطاقة والسياسة الجبائية في اتجاه قدر اكبر من العدالة وفسح المجال امام الاستثمار فضلا عن اقرار اصلاحات لتحفيز الاستثمار. وقال فوروساوا «ان سياسة نقدية حذرة ستمكن من احتواء الضغوط التضخمية والمحافظة على نسبة الفائدة الحقيقية والتقليص من الضغوطات على سعر الصرف موصيا باعتماد مرونة اكبر في هذا المجال. واوضح انه «من اجل تعزيز النظام المصرفي ودعم دور القطاع المالي لا بد من من اعادة رسملة البنوك العمومية الثلاثة وتحيين مخطط الاعمال تماشيا مع التشاريع طوال فترة اعادة الهيكلة».