البيروقراطية والضغط الجبائي أبرز مكبّلات الاستثمار في تونس انطلاق المفاوضات حول تمويل المخطّط توقعت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، خلال حلقة نقاش حضرها محافظ البنك المركزي التونسي وممثلو القطاع المالي في تونس، أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 1 بالمائة في 2015 مشيرة الى أن نسبة النمو المتوقعة لن تمكّن تونس من مواجهة التحديات المتعلقة بالخصوص بالتشغيل وان الوقت حان لإنجاز إصلاحات هيكلية لبلوغ اقتصاد ديناميكي وتنافسي. وانتقدت لاغارد ارتفاع كتلة الاجور في تونس معتبرة انها من بين الأرفع في العالم حيث تمثل 13 بالمائة من الناتج المحلي الخام مضيفة أن تونس لم تُوظّف انخفاض أسعار المحروقات في الأشهر الأخيرة للاستثمار إنّما اختارت توجيهها لزيادة رواتب الوظيفة العمومية. وقالت لاغارد أن الانخفاض في أسعار السّلع الأساسية عالميا سيؤثر إيجابا على الاقتصاد التونسي كما أنّ انخفاضا قدره 10 دولار في أسعار النفط يساوي تقريبا تخفيضا لعجز الميزانية ب0.6 بالمائة داعية الى ارساء نظام جبائي أكثر عدالة وانصافا مع التقليص قدر الامكان من الاداءات. ارتفاع البطالة أكدت لاغارد من جهة أخرى على ارتفاع معدل البطالة مشددة على ضرورة تحسين مناخ الأعمال من اجل المساعدة على الإقلاع الاقتصادي لافتة إلى وجوب التقليص من الإجراءات الإدارية التي وصفتها بالمعيقة للاستثمارات مثمنة عملية إعادة هيكلة البنوك وموصية بمواصلة النهج الإصلاحي. كما شددت على ان خروج الاقتصاد التونسي من أزمته الحادة رهين ثلاثة إصلاحات كبرى مهمة هي ميزانية موجهة نحو التنمية، قطاع مالي قوي وفعال وأخيرا تحسين مناخ الأعمال. أمّا فيما يتعلق بالميزانية، فقد أشارت لاغارد إلى ضعف اعتمادات الاستثمار فيما اعتبرت القطاع المالي، واحدا من المكبّلات الرئيسية للنمو داعية إلى رقابة صارمة على المؤسسات المالية إلى جانب تفعيل المنافسة معتبرة أن رسملة بنوك الدولة التي تمثّل 40 بالمائة من القطاع المصرفي خطوة جيدة في اتجاه إعادة هيكلة القطاع المالي. 1٫70 مليار دولار في المقابل، اكد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي وجود برنامج ائتماني جديد مع صندوق النقد الدولي لم تحدّد بعد أهدافه أو قيمته المالية أو شروطه، مشيرا الى ان تونس ترغب في توطيد التعاون مع الصندوق في السنوات القادمة وخاصة لتجسيم المخطط التنموي للفترة 2016 - 2020 . وقال العياري أن «قيمة الخط الائتماني لم تحدد بشكل نهائي بعد حتى تضبط تونس بدقة حاجاتها المالية للسنوات المقبلة»، لكنه توقع ألاّ ينزل البرنامج الائتماني الجديد 1.7 مليار دولار موضحا أنّ المفاوضات بين الحكومة التونسية والصندوق ستبدأ في شهر نوفمبر المقبل ويرجح أن تتم المصادقة على الخط الائتماني في مارس 2016 مشيرا الى أنّه سيتم صرف القسط الرابع من القرض الذي كان تعهّد به خلال الشهر الحالي، وهو بقيمة 300 مليون دولار. وتأتى زيارة لاغارد قبيل أيام من مناقشة مجلس إدارة الصندوق للمراجعة السادسة التي ستمكّن تونس، بعد المصادقة عليها، من الحصول على قسط بقيمة 303.08 مليون دولار أمريكي في حين سيتم صرف القسم الأخير من هذا التمويل (حوالي 200 مليون دولار) عند استكمال الاتفاق في 31 ديسمبر 2015.
