اعلنت اليوم رئاسة الحكومة في بلاغ لها على الفايس بوك أنه قد تم قبول استقالة حسين الديماسي وزير المالية من منصبه. وقد كلف رئيس الحكومة سليم بسباس كاتب الدولة للمالية بمهام ادارة شؤون الوزارة الى حين تعيين وزير مالية جديد. و تعقيبا على ما ورد في رسالة الاستقالة للسيد حسين الديماسي توضح رئاسة الحكومة أنه قد تم بعد سن قانون العفو التشريعي العام المشار اليه في الرسالة و أن سبل تفعيل هذا القانون لا تزال قيد الدرس و أنه سيتم النظر فيها خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.أما ما اعتبره السيد حسين الديماسي تسييسا لبعض الملفات الاقتصادية و الاجتماعية فهو لا يتجاوز مجرد خلاف في وجهات النظر حول كيفية معالجة هذه الملفات. و تجدر الاشارة في هذا السياق الى أن السيد وزير المالية قد أبدى موقفا متحفظا من نتائج المفاوضات الاجتماعية و سياسة الأجور المعتمدة التي هي بصدد الدرس و التشاور بين الحكومة و الأطراف الاجتماعية و خاصة فيما يتعلق بتوزيع الزيادة في الأجور بين سنتي 2012 و 2013. كما أبدى موقفا مماثلا من السياسة الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء فيما يخص دعم المواد الأساسية و التي تتمحور حول عدم القيام بزيادات في الأسعار في الوقت الحاضر و خاصة منها أسعار المحروقات و اضافة الى ما سبق أبدى السيد حسين الديماسي موقفا متباينا مع وجهة نظر الحكومة في ما يخص معالجة ملف الحضائر الجهوية. و اذ تثمن رئاسة الحكومة المجهودات التي بذلها حسين الديماسي أثناء عمله الحكومي فإنها تؤكد أن سياساتها في الملفات الاقتصادية و الاجتماعية تحكمها فقط المصلحة الوطنية العليا و الحفاظ على السلم الاجتماعي و دعم ضعاف الحال و الفئات المحرومة.
