عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل السيد محمد المسلمي اكد ان الجلسة الثالثة التي جمعت امس ممثلين عن الحكومة و الاتحاد اتفق على ان امكانية الزيادة في الاجور غير مطروحة الان مع امكانية توحيد الاجرين الفلاحي و الصناعي. وزير المالية السيد حسين الديماسي اكد ان الحكومة لن تقرر زيادات في الاجور هذه السنة و بين ان الاتحاد العام التونسي دافع على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين و هو ما يستدعي حسب نفس المصدر النظر لمراجعة الاجور. بالنسبة للمنحة الخصوصية التي اقرتها حكومة الباجي قايد السبسي لعدد من الموظفين لم يحسم في امرها . الجانبان اكدا العودة الى التفاوض من جديد بعد المشاورات التي ستعقدها الحكومة يوم الثلاثاء القادم في اطار مجلسها الوزاري.