ثمن أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إسناد جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 للرباعي الراعي للحوار الوطني، معتبرين أن هذا التكريم اعتراف عالمي بنجاح تونس في تأمين مرحلة الانتقال الديمقراطي اعتمادا على الحوار والتوافق بفضل الدور الذي لعبته المنظمات التي رعت الحوار الوطني ومن بينها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ودعا أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري خلال اجتماعين عقدا يوم الخميس 22 أكتوبر 2015 بمقر المنظمة بالعاصمة برئاسة السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد إلى حسن استثمار هذا التتويج العالمي لخدمة مصلحة تونس، ومواصلة التمسك بخيار الحوار الوفاق عند معالجة كل المسائل والإشكاليات القائمة سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، وفق بلاغ صادر عن منظمة الأعراف تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما استعرض المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد حيث تم التأكيد في هذا الصدد على حاجة البلاد الأكيدة إلى التهدئة وإلى مناخ اجتماعي سليم يساعد على دفع نسق التشغيل والاستثمار ، والتشديد على أهمية تظافر كل الجهود لإنجاح الجولة الحالية للمفاوضات الاجتماعية التي استأنفت الثلاثاء الماضي والدعوة إلى وجوب الأخذ بعين الاعتبار للمصاعب التي تواجهها المؤسسات ووجوب المحافظة على ديمومتها وتجنب تعجيزها وإثقال كاهلها مما قد يزيد من التأثير على قدراتها التنافسية. كما تدارس أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2015 وسجلوا بالخصوص أن هذا المشروع ولئن انطوى على نوايا إيجابية من حيث سعيه إلى تحقيق العدالة الجبائية ومقاومة الاقتصاد الموازي وبداية تعميم الأداء على القيمة المضافة فإن بعض الأحكام الواردة فيه يمكن أن تكون نتائجها عكسية وخاصة منها إرجاء العمل إلى السنة القادمة بتعميم إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5000 دينار سنويا، وكذلك عدم وضوح بعض المفاهيم عند تحديد قيمة الأداء الجمركي وهو ما يمثل خطرا على بعض القطاعات، فضلا عن احتمال أن يؤدي سوء تطبيق بعض الأحكام إلى انحرافات تضر بالقطاع المنظم. ولاحظ أعضاء المكتب التنفيذي أنه كان من الممكن أن يكتفي قانون المالية لسنة 2016 بالإجراءات الضرورية و الظرفية القادرة على دفع الاقتصاد على أن تكون الإصلاحات الهيكلية محل تشاور وتوافق. من جهة أخرى نظر أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري في تقدم إعداد مجلة الاستثمارات الجديدة ملاحظين أنه من خلال مشاركة الاتحاد في أعمل اللجان المكلفة بصياغة هذه المجلة يتبين أن التوجهات العامة الحالية هي أدنى بكثير لما يتطلع إليه المستثمرون التونسيون والأجانب داعين إلى تجنب هذه النقائص ومواصلة التشاور مع المهنيين. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإداري للاتحاد يتكون من أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات المهنية.
