عقد المجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء بمقر المنظمة بالعاصمة برئاسة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد. وتدارس أعضاء المجلس الإداري التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015. كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترحات الاتحاد بخصوص مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع مجلة الاستثمارات الجديدة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن منظمة الأعراف تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وبخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد توقف أعضاء المجلس الإداري بالخصوص عند الصعوبات التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية في العديد من القطاعات، مشددين على حاجة البلاد للسلم الاجتماعية. ومن جهة أخرى تم التأكيد على وجوب التصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي التي أضرت بالقطاعات المنظمة. ويتكون المجلس الإداري للاتحاد من أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات المهنية ويجتمع مرة كل شهرين.