أفاد رئيس اللجنة الانتخابية الخاصة بمجلس نواب الشعب، بدر الدين عبد الكافي الاثنين أن لجنته تعمل على التوصل إلى اختيار 48 مترشحا لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من بين 124 مترشحا تقدموا إليها، وذلك في غضون موفى شهر نوفمبر الجاري على أن يتم التنسيق مع رئاسة المجلس لتنظيم انتخاب الأعضاء الستة عشر يوم 10 ديسمبر القادم الموافق لذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وبين خلال جلسة استماع لمكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ومناهضة التعذيب، أن زخم الترشحات يجعل اللجنة تعمل تحت الضغط على مستوى التعاطي مع هذه الملفات والالتزام بالموعيد المقترحة، معلنا عن انفتاح اللجنة على مقترحات المنظمات والجمعيات من أجل تصويب عميلة الاختيار بين المترشحين وضمان تكافؤ الفرص. وأوصى المتدخلون، في هذا السياق، بالخصوص، باحداث سلم تقييمي من أجل إيجاد طريقة علمية للمفاضلة بين المترشحين، وإجراء مقابلات مباشرة معهم من أجل تقييم قدرات المترشح على الايفاء بمتطلبات هذه المهمة ومدى مطابقة ما جاء في وثائقه مع مؤهلاته. كما اقترح آخرون نشر قائمة المترشحين على موقع المجلس للتعريف بالمترشحين. واقترح كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، منذر الشارني، إعطاء الاولوية لمن سبق لهم العمل في هذا المجال ولهم اشعاع وكاريزما في هذا الميدان تفرض شخصيتهم على الاطراف التي يتعاملون معها،بالاضافة إلى التحقق من توفر معايير النزاهة والاستقلالية والتناصف في من سيتم عليهم الاختيار، داعيا بالاساس إلى ضرورة التحقق من مدى ملاءءمة القانون المتعلق باحداث الهيئة وانتخاباتها مع البرتكول الدولي لمناهضة التعذيب حتى لا يوجد تعارض معه. كما أوصى كاتب عام منظمة العفو الدولية، لطفي عزوز ولسعد موسى عن مرصد شاهد على ضرورة اعتماد السلم التقييمي سواء بطريقة رسمية أو غير رسمية في ترتيب المرشحين والاختيار بينهم. يشار إلى أن اللجنة تلقت بعد التمديد في آجال الترشح 47 ترشحا عن ممثلي المنظمات والجمعيات 9 نساء و38 رجلا و7 ترشحات موزعة بين 5 رجال وامراتين، و 14 مترشحا عن سلك المختصين في حماية الطفولة، و42 ترشحا عن سلك المحامين، و9 ترشحات عن سلك الاطباء، و6 قضاة متقاعدين.