افانا السيد أنور الغربي المقيم بمدينة جينيف السويسرية والذي سبق وان تدخل لمعز بن غربية وفق ما أفادنا به سابقا لدى مختلف السلط هناك للتخسيس باهمية تصريحاته والذي اتضح كذلك انه كان مستشارا في ديوان الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي برسالة طرح فيها تساؤلات عدة عن ما بعد مغادرة معز بن غربية لسويسرا وفيما يلي نصها : "الآن وبعد مغادرة الصحفي معز بالغربية الأراضي السويسرية والعودة الى تونس اتوجه من موقعي كمواطن وكمعني بالشأن العام التونسي والسويسري بثلاث اسئلة الى السلطات التونسية وبخاصة السيد وزير الخارجية "اولا من سيتكفل بدفع فاتورة اقامة معز بن غربية ودلالات ذلك ؟ لقد علمنا ان التكلفة اليومية لإقامة السيد معز بن غربية وعائلته في سويسرا تجاوزت 14 مليون والتكلفة الجملية تناهز النصف مليار دينار تونسي . هذا المبلغ طبعا لا يتضمن تكلفة الشركة الخاصة التي وفرت الحماية الأمنية للرجل وتصل للملايين. ثانيا لقد فهمت ان السيد وزير الخارجية و خلال زيارته لسويسرا منتصف الشهر الماضي ابدى أنه لا مانع لديه من أن يقع منح السيد بن غربية اللجوء السياسي في سويسرا . انا اعتبر ان هذا الموقف فيه تفويت وتنازل عن حق عائلات الشهداء والقضاء في معرفة الحقيقة ومحاكمة المجرمين . وفيه ايضا اساءة للبلاد ومسار انتقالها الديمقراطي باعتبار أن تونس مصنفة الآن ضمن البلدان المستقرة سياسيا. هذا علاوة على ان السيد وزير الخارجية يعلم أن قوانين اللجوء في سويسرا تفرض اعادة بن غربية الى فرنسا باعتبار انه دخل الأراضي السويسرية عبر اراضيها . ثالثا اتساءل هل ان السلطات التونسية ساعية للإحاطة بكل حيثيات الملف ونتائج تحقيقات الامن السويسري حتى يتسنى كشف كل الجرائم المختفية خلف هذا الملف هذا؟. اخيرا لا يسعني إلا ان اعبر عن استيائي من اداء وزير خارجيتنا الذي لا تتوفر فيه الحد الادنى من المهنية وأداء الواجب القانوني والوطني والإنساني في هذه القضية." يذكر ان الغربي سبق وراسلنا حول ذات الموضوع بتاريخ 08 أكتوبر المنقضي والتي جاء في مراسلته ما يلي : "كنت أعلنت منذ يوم الاثنين بان التصريحات التي أدلى بها من التراب السويسري أحد الصحفيين التونسيين تمثل سابقة خطيرة ويهمني التأكيد بأني كمواطن تونسي / سويسري معني بالشأن العام في البلدين سعيت منذ البداية الى التعاطي مع الموضوع بما يضمن أمن الرجل والحفاظ على سلامته من ناحية والتعاطي مع المعلومات التي قدمها بجدية دون المساس بسمعة بلدي الذي ولدت ونشأت وتعلمت فيه تونس أو بمكانة بلد الإقامة والمواطنة سويسرا. ومن هذا المنطلق تم اعلام الحكومة وأعضاء البرلمان وكل الجهات التي يمكن أن يعنيها مثل هذا الملف الخطير في سويسرا مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية والعلاج الضروريين للرجل والتعاطي مع المعلومات التي بحوزته بالجدية اللازمة على أن تبقى هذه المعطيات على ذمة القضاء والعدالة في تونس بالرغم من تداخل الإرهاب بالسياسة ورجال الأعمال والخارج في تلميحات الصحفي. المخرج الوحيد الذي يمكن أن يقبل من طرف الشعب في تونس ويمكن الإقناع به دوليا هو أن يتم التعامل مع ملفات القتل المسيس والإرهاب بشفافية مطلقة ودون التغطية عن أي كان وربما من خلال محاكمات علنية تتابعها وسائل الأعلام وتنير الرأي العام. واليوم وبعد لقاءات ومراسلات واتصالات متعددة ارسلت البيان التالي للصحافة السويسرية وصل منشط وإعلامي تونسيجنيف عبر مدينة ليون في فرنسا وأعلن منذ وصوله بأنه مهدد. وقد تكفلت شركة أمنية خاصة بالاعتناء به. وقد نشر يوم الإثنين 5 أكتوبر 2015 شريط فيديو ضمنه تصريحات مثيرة حيث أكد على وجه الخصوص معرفة قتلة شكري بالعيد ومحمد البراهمي وطارق المكي. وقال إن المجرمين حاولوا التخلص منه مفيدا أن :" الأشخاص الذين يريدون التخلص مني موجودون في سويسرا ولذلك السبب فهو في حماية الشرطة بالتعاون مع مالك النزل." وهذه التصرحات هي الآن بأيدي النيابة العمومية للكنفدرالية السويسرية والشرطة الفدرالية. ومن المهم الإشارة إلى ان السيد بن غربية موجود حاليا في مصحة للراحة تحت إشراف طبي. إن سويسرا بلد محايد ومستقر ولن يرضى شعبها بأن تقوم مجموعات خطرة بتصفية حساباتها على التراب السويسري. ولا يمكن للشرطة في سويسرا أن تقدم الحماية إلا في حالات خاصة تتعلق بأشخاص من السلك الدبلوماسي لأن القوانين لا تسمح بذلك. وبإمكان السلطات التونسية طلب ترحيل السيد بن غربية عبر سفارتها من أجل تقديم الرعاية الطبية له وحمايته. علما وأن أقواله تضر كثيرا صورة البلد ومؤسساته واقتصاده. فبإمكان مثل هذه التصريحات أن تؤثر في الاستثمارات السويسرية في تونس وملف الأموال المنهوبة."