أمضت تونس أمس الاثنين على مذكرة تفاهم مع سويسرا في مجال الهجرة، وقع عليها بمقر وزارة الخارجية، كل من رفيق عبد السلام وزير الشؤون الخارجية ووزيرة العدل والشرطة السويسرية سيمونيتا سوماروغا. وقد ضبطت هذه المذكرة، مجالات تدخل كل من الطرفين في ملف الهجرة، فضلا عن فتحها الباب أمام هجرة التونسيين نحو سويسرا، في إطار مقاربة تشاورية بين البلدين في هذا المجال، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. ويتضمن الاتفاق تعهد سويسرا بتنظيم دورات في التكوين المهني لفائدة 150 شابا وشابة من تونس سنويا لمدة 18 شهرا، تتوج بالحصول على شهادات تكوين منظرة من السلطات الفيدرالية السويسرية، تمكنهم من التمتع بتربصات مهنية في مؤسسات اقتصادية سويسرية، من شأنها أن تيسر عملية إدماج المتكونين التونسيين في سوق الشغل السويسرية على المدى البعيد. كما ستمكن الاتفاقية بعض الشرائح الاجتماعية والمهنية في تونس على غرار رجال الأعمال والأطباء وغيرهم من تسهيلات بخصوص إقامتهم بسويسرا، فضلا عن منح الطلبة التونسيين الدارسين بالمؤسسات الجامعية السويسرية، إمكانية التمتع بتربصات مهنية بعد إتمام دراستهم الجامعية. ومن أجل الحد من الهجرة السرية، اتفقت سلطات البلدين على تمتيع كل تونسي مقيم بطريقة غير قانونية بالفيدرالية السويسرية بمنحة تبلغ قيمتها 6 ألاف فرنك سويسري "حوالي 10 ألاف دينار تونسي" سواء عادوا طوعا إلى أرض الوطن أو تم ترحيلهم بالقوة. كما اتفق الطرفان على أن تكون عودة هؤلاء التونسيين المعنيين بالمنحة، على أفواج تتكون من شخصين أو ثلاثة وذلك في كنف احترام الكرامة البشرية والاتفاقية الأممية لحقوق الإنسان. يذكر أن السلطات الفيدرالية السويسرية تلقت خلال السنة الماضية 2570 مطلب لجوء سياسي، من قبل تونسيين مقيمين فوق أراضيها ولم تقبل سوى مطلبين فقط. كما يشار إلى أن السلطات السويسرية قررت منذ اندلاع ثورة 14 جانفي مساندة جهود تونس في مجال التنمية الجهوية من خلال منحها تمويلات لمشاريع بقيمة 8 ملايين فرنك سويسري سنويا على مدى خمس سنوات. ويرتكز الدعم السويسري المقدم إلى تونس على ثلاثة قطاعات حيوية هي "مساندة الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان"، و"التنمية الاقتصادية وبعث مواطن الشغل" و"التصرف المستديم في مجال الهجرة وحماية اللاجئين على الحدود التونسية الليبية.