قضت مساء اليوم الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس بالحكم بعدم سماع الدعوى في قضيتين محال فيهما سليم شيبوب بتهمة مسك سلاح ناري بدون رخصة وتكون بالتالي الدائرة أقرت الحكم الإبتدائي في القضية الأولى ونقضته في الثانية. وكان سليم شيبوب مثل اليوم موقوفا أمام الدائرة الجنائية باستئناف تونس لمحاكمته في قضيتين تتعلّقان بتهمة مسك سلاح ناري بدون رخصة. وقد تمسّك شيبوب ببراءته وفق ما أفادنا به أحد أعضاء هيئة دفاعه المحامي كمال بن مسعود وقال أن منزله تمّت مداهمته أيام الثورة وذلك في غيابه وغياب زوجته عنه مشيرا إلى أن أشخاصا غير مدنيّين كانوا مسلحين وكانوا على متن سياّرات رباعيّات الدّفع اقتحموا منزله وبأن عناصر من الأمن الرئاسي كانوا يحثّون المواطنين على الهجوم على منزله . وأضاف محامي سليم شيبوب أن موكّله أكد أنه لا يملك مسدّسات بل يملك بندقيّتي صيد مرخّص فيهما. وتجدر الإشارة إلى أن ابتدائية تونس كانت قضت بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق سليم شيبوب في القضية الأولى و6 أشهر سجنا في القضية الثانية. وطلبت هيئة الدفاع عنه خلال مرافعتها اليوم اقرار الحكم الإبتدائي في القضية الأولى ونقضه في الثانية. وقد انطلقت القضيتين بعد إيقاف شخصين بحوزة كل واحد منهما مسدّسا فقال الأول والذي تم إيقافه يوم 15 جانفي 2011 أنه استولى عليه من داخل سيارة سليم شيبوب، أما الثاني فتضاربت تصريحاته فمرّة يقول أنه استولى على مسدس من منزل سليم شيبوب ومرّة يقول أنه وجده أمام مقهى مراد الطرابلسي وفي تصريح آخر له يقول أنه وجده داخل "كرذونة" مع الإشارة أن سليم شيبوب ورغم أنه نال الحكم بعدم سماع الدعوى لا يمكنه مغادرة السجن لأنه موقوف على ذمة قضية تحقيقية تعلقت بتهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية وفق محاميه كمال بن مسعود.