أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل زياد العذاري اليوم الخميس أن الوزارة بصدد بلورة استراتيجية على مدى خمس سنوات، للإصلاح الهيكلي لمنظومة التكوين المهني، ستعرض قريبا على مجلس وزاري. وتهدف هذه الاستراتيجية، وفق ما أوضحه العذاري في تصريح ل(وات) على هامش الندوة الوطنية حول تطوير مقاربة الحوكمة الجهوية لمنظومة التكوين المهني والتشغيل الملتئمة بالعاصمة، إلى النهوض بمنظومة التكوين المهني وتطوير طاقة استيعابها وجودة التكوين بها وتحسين مدى استجابتها لحاجيات القطاع الخاص بما يحسن تشغيلية المعطلين عن العمل. وفي علاقة بموضوع الندوة، بين الوزير أن هذا اللقاء الذي يجمع مختلف الاطراف المتدخلة سيمكن من تقييم تجربة مشروعين نموذجين بمدنين وقابس وهما مشروع تطوير الموارد البشرية وملاءمتها مع المشاريع التنموية بمدنين ومشروع القيادة من أجل التشغيلية المتوسطة بقابس، ودراسة امكانية تعميمهما على بقية الجهات. كما تمثل هذه الندوة مناسبة للنظر في وضع برنامج تنفيذي بين وزارة التكوين المهني والتشغيل وشريكتها المنظمة الاوروبية للتكوين في مجال تعميم مشروع تطوير مقاربة الحوكمة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل وتسييرها. واعتبر العذاري أن إرساء الحوكمة الجهوية ودعم اللامركزية في مجال التكوين المهني يعد ملفا استراتيجيا سيتيح استقلالية الجهات عن القرارات المركزية والتدخل على مستوى تحديد حاجياتها التكوينية والاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل على مستوى جهوي ويمنحها مهمة تحديد الطاقة التكوينية وطرق التصرف مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين الجهويين في بناء سياسات التكوين المهني على مستوى الجهات. ولاحظت المسؤولة عن التعاون ببعثة الاتحاد الاوروبي بتونس، ارمال ليدو، أن مشروع تطوير الحوكمة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل الذي يتنزل في إطار الشراكة بين الوزارة والمنظمة الاوروبية للتكوين يهدف إلى دعم التوجه المعتمد نحو اللامركزية عبر تطوير مقاربة جهوية للتكوين المهني والتشغيل تقوم على البعد التشاركي بين مختلف المتدخلين من هياكل ادراية وشركاء اجتماعيين واقتصاديين. وقد مكن مشروع التعاون في مدنين الذي انطلق سنة 2012 من تكريس مبدإ الشراكة والحوار بين الادارة والاطراف الاجتماعية والاقتصادية سواء على المستوى الوطني أو الجهوي بما ساهم أساسا في دعم قدرات الهياكل المركزية في مجال تطوير المقاربة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل وتنفيذ عمليات مبتكرة في مجال الشراكة واعداد برنامج تكويني حول «التصرف في الوسط المهني». كما أتاح تطوير منهجيات وآليات متابعة وتحليل الحاجيات الجهوية للتكوين وملاءمتها مع المنهجيات التي تم اعتمادها من طرف الهياكل المركزية للوزارة وإنجاز دراسة تشخيصية للحاجيات الجهوية للتكوين في قطاع السياحة ودراسة لمتابعة خريجي مراكز التكوين المهني بجربة فضلا عن إعداد 12 وثيقة منهجية حول أهم الأنشطة المنجزة في الجهة في إطار هذا المشروع. يشار الى أن هذه الندوة سجلت مشاركة ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة العامة للنزل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى جانب الهياكل الجهوية والوطنية المشاركة في مشروع تطوير الحوكمة الجهوية ودعم اللامركزية في مجال التكوين المهني والتشغيل.
