انعقد صباح أمس مجلس الوزراء بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. وخصص المجلس اعماله للنظر في تجسيم ما أقره البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة من توجهات وأهداف في محور «التكوين من أجل مساندة سياسات التشغيل». واستعرض المجلس تشخيصا لواقع التكوين المهني وما شهده من تطور في اتجاه استجابته للتوجهات التنموية للمرحلة القادمة ومتطلبات الحركية التي تشهدها الجهات في مجال الاستثمار واذن رئيس الدولة بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتاهيل منظومة التكوين المهني لجعلها في خدمة طالب الشغل والمؤسسة الاقتصادية والتنمية الجهوية. وتتمحور الخطة حول الاجراءات التالية: وضع برنامج خصوصي يهدف الى تكوين 20 الف متدرب مهني اضافي وذلك باستغلال فرص التدرب بكل القطاعات وتامين التكوين التكميلي لفائدتهم بمراكز التكوين المهني. فتح المجال لحاملي شهادات التكوين المهني للتدرج في مختلف المستويات التكوينية. انجاز برنامج نموذجي للاقرار بمكتسبات الخبرة يشمل عددا من القطاعات. تركيز الاشهاد المزدوج لشهادات التكوين المهني وذلك بالتعاون مع هياكل ومنظمات دولية بما يوفر فرصا اكبر للادماج في سوق الشغل. وضع برنامج خصوصي لتاهيل مؤسسات التكوين الخاص حتى تكون مساندة اكثر لمنظومة التكوين المهني العمومي. تطوير صك التكوين مع الحرص على احترام المؤسسات التكوينية لمواصفات الجودة. تطوير الصالون الوطني حول التكوين المهني لجعله تظاهرة سنوية وتكثيف الاعلام حول منظومة التكوين وما توفره من افاق تشغيلية واعدة لخريجي التكوين المهني. وعملا على دعم التكوين بالشراكة مع المهنيين، اذن رئيس الدولة بما يلي: تكثيف برامج التكوين حسب الطلب للاستجابة لحاجيات المؤسسات الكبرى والمستثمرين بما يرفع من فرص الادماج اثر التكوين. تفعيل مجالس المؤسسة برئاسة المهنيين بكل مراكز التكوين المهني ووضع اطار ترتيبي لذلك. تنظيم تسيير مراكز التكوين المهني بعقود حسب الاهداف استغلال الامكانيات التكوينية المتوفرة بمراكز التكوين المندمجة بالمؤسسات والمجمعات الكبرى في القطاعين العمومي والخاص. تطوير قدرة المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين على اعداد وتحيين البرامج التكوينية المواكبة للمتطلبات الجديدة للاستثمار في الانشطة الواعدة. توسيع برامج التكوين المستمر لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمهن والحرف بالتنسيق مع كافة الاطراف المعنية كما اذن رئيس الدولة بتشخيص حاجيات الجهات من التكوين المهني وترجمتها الى مخططات جهوية للتكوين المهني . وحرصا على دعم القدرة التشغيلية لبرامج التكوين المهني، أكد رئيس الدولة على التركيز على اللغات الاجنبية بما ييسر ادماج المستفيدين بهذه البرامج في سوق الشغل وطنيا وخارجيا . وشدد سيادة الرئيس كذلك على دعم التكوين في بعض الاختصاصات التي تشهد نقصا في الاقبال رغم قدرتها التشغيلية المرتفعة فضلا عن رصد المهن والاختصاصات الواعدة للاستعداد لها في مجال التكوين.
