اعتبر أمين عام حزب العمّال التونسي حمّة الهمامي في تصريح لل"الصباح نيوز" أن الطريقة التي طرحت بها مسألة التعويضات تمثل فضيحة. وقال أنه بالنظر إلى أن المسألة لم تعالج في إطار واقعي يراعي مصلحة الشعب والبلاد وتساءل: "هل من المعقول الحديث عن تعويضات تعادل أو تزيد سدس ميزانية البلاد المخصصة للتنمية في الوقت الذي لا يجد فيه الناس لقمة الخبز وهل من المعقول الحديث عن مساهمات خارجية لصندوق التعويض لقدماء المساجين السياسيين وهل أن كرامة المساجين السياسيين تقبل أن تعوض لهم دول أجنبية تقوم أساسا على أنظمة استبدادية وفاسدة، مقابلا لتضحياتهم". وأضاف: "أليس من الأجدر أن تطرح المسألة وطنيا وتعالج في إطار شفاف؟" كما قال أن جبر الضرر أمر معقول ووارد في كل التشريعات وهو ما تم بالنسبة للعديد من السياسيين الذين عادوا إلى سالف نشاطهم وتمتعوا بحقوقهم المهنية. وأشار إلى أن المسألة لا تتمثل في التعويض المادي بل في فتح صفحة القمع والتعسف ومحاسبة المسؤولين حتى يتم القطع مع سياسة الاستبداد وهو ما لم يتم انجازه حتى الآن على حد تعبيره. وذكر الهمامي بأنه أعلن في وقت سابق عدم حاجته للتعويض المادي قائلا"أنّه لن يقبل أيّ تعويض مالي مقابل سنوات السجن في عهدي بورقيبة وبن علي وأنّه سيترك الأموال للفقراء و"الزواولة" وللعاطلين عن العمل وللجرحى ولعائلات الشهداء" على حد وصفه.