قال المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف في بيان بعد اجتماعه اليوم أن إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل لمجموعة من الإضرابات الجهوية والقطاعية في القطاع الخاص، أن هذا التصعيد سيضر بالاقتصاد الوطني وبالمؤسسات وبالتزاماتها الداخلية والخارجية. وأضاف المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف أنه "لن يرضخ للضغوطات وللمناورات التي تجري بعيدا عن طاولة المفاوضات". وفي التالي نص البيان: إن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمع يوم الجمعة بمقر الاتحاد في إطار تدارسه للوضع الاجتماعي العام بالبلاد وتقدم المفاوضات الاجتماعية: - يؤكد على ضوء إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل لمجموعة من الإضرابات الجهوية والقطاعية في القطاع الخاص، أن هذا التصعيد سيضر بالاقتصاد الوطني وبالمؤسسات وبالتزاماتها الداخلية والخارجية، وسيمثل عاملا إضافيا في رفع درجة الاحتقان والتوتر على الساحة الاجتماعية في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى التهدئة والعودة إلى العمل ودعم الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة لشباب تونس وبذل كل الجهود لتلافي الخسائر التي ما فتئ الاقتصاد التونسي يتكبدها والتي جعلته على أبواب تحقيق نسبة نمو ضعيفة جدا سنة 2015 إن لم تكن سلبية. - يعرب عن استغرابه من الإعلان عن سلسلة من عمليات التوقف عن العمل في عدد من القطاعات العمومية الحيوية الأخرى على غرار التعليم والصحة تزامنا مع الإضرابات القطاعية والجهوية بالقطاع الخاص بدعوى التضامن معتبرا هذا السلوك خطيرا ومرفوضا وسيؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين وارتهان الشعب التونسي. - يجدد التأكيد على أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل الخلافات القائمة على الساحة الاجتماعية وإن المنظمة انطلاقا من هذا المبدأ قبلت بالدخول في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية وكذلك مناقشة مبدأ الزيادة في الأجور رغم الحالة الصعبة للاقتصاد الوطني، قناعة منها بأنها معنية بتدارك التراجع الحاصل في المقدرة الشرائية للأجراء وهم ما يترجمه واقعا مؤشر التضخم مع وجوب مراعاة الأوضاع التي تمر بها القطاعات والمؤسسات وكذلك على قاعدة المحافظة على تنافسية الاقتصاد وعلى ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل القائمة فيها . - يؤكد أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لن يرضخ للضغوطات وللمناورات التي تجري بعيدا عن طاولة المفاوضات وسيواصل الدفاع على مصالح المؤسسة الاقتصادية التونسية وعلى مصالح منخرطيه بما يكفله له القانون. - يؤكد أن الاتحاد بقدر احترامه الحق في الاحتجاج السلمي وفي الأطر القانونية فإنه يدعو إلى عدم تعطيل المرافق العمومية ومصالح المواطنين ويحذر من مخاطر الانزلاق إلى ممارسة خارجة عن الإطار السلمي ويدعو السلطات المعنية إلى ضمان حق حرية العمل وسلامة المؤسسات وأمنها في كل وقت وفي كل مكان.
