أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمع اليوم الثلاثاء بيانا أكّد فيه رفضه التفاوض تحت التهديد والترهيب. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : «إن المكتب التنفيذي المجتمع اليوم في إطار متابعته للوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وفي ظل تتالي التصريحات اللامسؤولة والمسيئة للمنظمة من قبل بعض قياديي الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى ضوء ما تشهده الساحة الاجتماعية في الآونة الأخيرة من تصعيد خطير ورسائل سيئة للداخل والخارج من خلال تهديد اتحاد الشغل بشن إضراب عام في القطاع الخاص: يعرب عن شديد استنكاره لما ورد بهذه التصريحات من تهجم لا أخلاقي وإساءة بالغة للمنظمة ولقيادييها ولمنظوريها. ويعتبر أن هذه التصريحات قد خرجت عن إطار العلاقات الشغلية إلى مجالات أخرى بما انطوت عليه من استهانة بالقطاع الخاص وبالمنظمة التي تمثله، ومن شأنها أن تزرع بذور الفتنة في المجتمع وتدفع نحو التصادم وضرب كل مساعي تحقيق الاستقرار والوفاق . يعبر عن رفضه المطلق لكل أشكال التهديد والترهيب والافتراء وتحريف الوقائع والزج بالحوار الاجتماعي في دائرة الحسابات الضيقة التي لا علاقة لها بالعمل النقابي، وكل أشكال التلويح بارتهان الشعب التونسي والإضرار بمصالحه ويؤكد أن هذه التهديدات لن ترهب المنظمة التي تظل قوية وموحدة بفضل منخرطيها وبفضل رصيدها التاريخي . يؤكد على جاهزية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بكافة هياكله ومنضوريه للتصدي لكل التهديدات والرد عليها، وعلى كل محاولات المساس بالمنظمة والإضرار بمصالح المؤسسة الاقتصادية يؤكد للرأي العام الوطني أن الاتحاد لم يقطع في أي وقت من الأوقات التفاوض لأن ذلك مخالف لتقاليده ومبادئه، ولكنه يرفض التفاوض تحت التهديد والترهيب ويؤكد أن المفاوضات الاجتماعية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع التي تمر بها القطاعات والمؤسسات وجميع مؤشرات الاقتصاد الوطني للمحافظة على المؤسسات وعلى ديمومتها وعلى مواطن الشغل القائمة بها. يعبر عن تأييده لموقف لجنة الشؤون الاجتماعية الذي عبرت عنه في بيانها يوم 26 سبتمبر 2015 ويدعوها إلى التمسك بخيار الحوار والمصداقية والدفاع عن المؤسسات الاقتصادية في إطار مصلحة البلاد ونمائها ويؤكد أنه يبقى متمسكا بالحوار البناء والهادئ الذي يبقى السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات بعيدا عن المزايدات والمغالطات".
