كشف المسح الوطني حول نظرة المواطن إلى الامن والحريات والحوكمة المحلية في تونس الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء بين سبتمبر واكتوبر 2014 "تفشي ظاهرة الفساد والرشوة على المستوى المحلي بجلّ القطاعات وفي مقدمتها الأمن والصحةé. وبين المسح الذي شمل أكثر من 10 ألاف أسرة موزعة على 4770 أسرة ممثلة على المستويين الوطني والإقليمي واستغرق اعداده سنة كاملة، وجود اعتقاد راسخ لدى المواطنين بتفشي ظاهرة الفساد والرشوة على المستوى المحلي بجلّ القطاعات. وأفاد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء الهادي السعيدي اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية بمقر المعهد بأن مواطنا واحدا على الأقل من أصل اثنين (أي 50بالمائة) اقر بوجود الظاهرة في جل مؤسسات الدولة ووجود معاملات مشبوهة مبنيّة على الفساد والرشوة بمنطقتهم وذلك في مختلف القطاعات. وذكر أن المسح بين أن 4,6 بالمائة من المواطنين صرحوا بأنهم استفادوا من تدخل باعتماد المحاباة لقضاء شأن خاص في قطاع التعليم العالي كما صرح 10 بالمائة أنهم استفادوا من بعض الخدمات بالمحاباة في قطاع الصّحة. وبالنسبة إلى ترتيب الفساد والرشوة حسب المرفق وفق آراء المستجوبين،احتل قطاع الأمن المرتبة الأولى بنسبة 68 بالمائة يليه قطاع الصحة ب 67 بالمائة فقطاع العدل ب 64 بالمائة ثم أعوان العدالة 62 بالمائة فقطاع التربية والتعليم بنسبة 59 بالمائة يليه أعوان وإطارات القطاع الخاص ب 58 بالمائة والجباية ب 57 بالمائة. وبخصوص تجارب المواطنين مع ظاهرتي الفساد والرشوة قال المسؤول إن المسح اظهر أن 67 بالمائة من المستجوبين لم يقبلوا التعامل بالرشوة وان 22 بالمائة قبلوا بكل مرارة باعتبار الظروف بينما قبل 6 بالمائة ولم يروا مانعا في ذلك و5 بالمائة رفضوا الإجابة. وردا على سؤال حول مدى فاعلية مجهودات الدولة لمكافحة الفساد يرى 70 بالمائة من المواطنين أنها من دون فاعلية بينما يرى 29 بالمائة بان الجهود ذات فاعلية. وأوضح المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء أن هذا المسح يهدف إلى التعرف على مدى مشاركة المواطن التونسي في العمل الجمعياتي وفي تصريف شؤون جهته وانخراطه في الحياة السياسية والمدنية ورؤيته إلى المعاملات المشبوهة المبنية على الفساد والرشوة بالإضافة إلى نظرة المواطن إلى الحريات وحقوق الإنسان والتمييز بين الأفراد والجهات ولاحظ أن الفئة العمرية التي استهدفها المسح تفوق 18 سنة وان العينة كانت عشوائية إلى جانب إن الاستمارة احتوت على تسعة محاور. وقال الهادي السعيدي إن هذا المسح سيكون دوريا ولكن لم يقع الحسم بشأنه إما سنويا أو مرة كل سنتين.
