قدمت امس الجمعية التونسية للمراقبيين العموميين دراسة حول «الفساد الصغير» في تونس وكشفت عن لجوء 27 بالمائة من التونسيين لدفع الرشوة لقضاء معاملاتهم الادارية. وفي هذا الاطار أكد شرف الدين اليعقوبي رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين خلال ندوة صحفية ان أكثر القطاعات التي تنخرها ظاهرة الفساد هي الأمن والديوانة والقضاء والصحة حسب قوله. واكد أن هذه الدراسة قدرت المبلغ الجملي لهذه الرشاوي بين ماي 2013 وماي 2014 ب 450 مليون دينار دون احتساب الهدايا المختلفة التي تقدم في الإطار نفسه واضاف ان مقدار الرشوة التي يدفعها كل فرد يتراوح بين 5 و 20 دينارا. واضاف ان الدراسة كشفت أن العون الاداري هو المتسبب في تفشي الرشوة بالادراة بنسبة 56 بالمائة مشيرا الى ان سلكيْ الامن والديوانة يحتلان صدارة القطاعات المعنية ب «الفساد الصغير». واعتبر ان 70 بالمائة من التونسيين يدفعون الرشوة لتسهيل معاملاتهم اليومية رغم اقتناعهم بمخاطرها على الاقتصاد الوطني وأوضح أن ٪77 من الذين شملتهم الدراسة أكدوا أن الفساد في تزايد من سنة إلى أخرى. واضاف أن قطاعات جديدة بدأت تتبوأ مراكز متقدمة في درجات الفساد وهي الأحزاب السياسية والنقابات والإعلام على حد تغييره. وبين اليعقوبي أن ضعف إرادة الدولة يعد من أبرز العوامل التي ساهمت في انتشار الفساد إضافة إلى ضعف تطبيق القانون، وأن المواطن يتحمل جزءا من المسؤولية من خلال تعمده دفع الرشاوي للحصول على خدمات. «الرجال هم الاكثر فسادا» واكد اليعقوبي ان اسباب انتشار «الفساد الصغير» تعود الى غياب الارادة الحقيقية لتطبيق القانون على المخالفين وإلى نقص مبدإ الشفافية والمساءلة في الادارة. واعتبر أن هذه الدراسة حول ادراك الفساد الصغير يمكن ان تساعد في صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في تونس. واكد انه لا يمكن مكافحة الفساد دون وجود دراسات علمية واحصائيات مشيرا الى ان دراسة الجمعية ستكون مفتوحة لاستغلالها من قبل المختصين والسلط المعنية. واضاف ان الرجال هم الاكثر مشاركة في عمليات الفساد بنسبة 64 بالمائة وأن الفئة العمرية الاقل من 45 سنة هي التي تنخرط في هذه العمليات بنسبة 70 بالمائة.
