أكدت وزارة التربية تطبيقها القانون في ما يتعلق بقرارها الصادر مؤخرا بشأن خصم ثلاثة أيام بعنوان عمل غير منجز لمدرسي التعليم الابتدائي الذين شاركوا في إضرابي أيام 16 و30 و31 ماي الماضي. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم أن الخصم من المرتب بعنوان يوم أو أيام الإضراب يعد الإجراء القانوني المعتمد في تونس وفي كل بلدان العالم. واعتبرت الوزارة أن شرعية الإضراب لا تعني أن تتولى الإدارة خلاص المضربين عن عمل لم ينجزوه مبينة أن الإدارة تكتفي بالخصم من المرتب كإجراء إداري مستوجب قانونا دون اعتبار ذلك غيابا غير شرعي مما قد يترتب عليه تسليط عقوبات إدارية كما أشارت إلى أن تنفيذ الإضراب دون خصم يمس من مصداقية التفاوض ويفقد الإضراب معناه، مضيفة أن الطرف الاجتماعي في تونس يدرك جيدا أن ما قامت به وزارة التربية لا يشكل بدعة بل هو تطبيق للقانون على الوجه الأسلم حسب البلاغ. يذكر أن مدرسي التعليم الابتدائي بمختلف جهات البلاد نفذوا أيام 16 و30 و31 ماي 2012 إضرابا عن العمل للمطالبة بالزيادة في منحة مستلزمات العودة المدرسية وتمكينهم من منحة خصوصية على غرار بقية أسلاك الوظيفة العمومية فضلا عن المطالبة بتطوير النظام الأساسي القطاعي وتحسين ظروف العمل بالمدارس الابتدائية.
