قال مصطفى بلطيف الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية الذي قررت رئاسة الحكومة الاحد إعفاءه من مهامه إن هذا "القرار لم يحترم الإجراءات القانونية" موضحا أنه كان "من المفروض إتخاذ الإجراءات نفسها التي تم إتخاذها عند تعيينه لإنهاء مهامه". وآوضح بلطيف في تصريح ل "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" اليوم الإثنين أن "القرار في ظاهره كان على خلفية تمرير الصورة المتعلقة بالشهيد الراعي مبروك السلطاني في نشرة الواحدة بعد الزوال للاخبار ليوم السبت الماضي لكن في باطنه هو ان أداء إدارة المؤسسة وانتهاجها منحى الإستقلالية لا ينال رضاء بعض الأطراف". وأضاف ان مؤسسة التلفزة قد "اتخذت موقفا بشأن تمرير الصورة التي اعتبرتها خطأ مهنيا فادحا وأبعدت فوريا رئيس تحرير الأخبار لكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة إلى رئاسة الحكومة". وأشار بلطيف إلى أن "تمرير الصورة كان الفرصة المناسبة لإتخاذ قرار إعفائه رغم إتخاذ مؤسسة التلفزة للإجراء اللازم» قائلا ان إبعاده «جاء بسبب مجموعة من التراكمات من بينها رفض مؤسسة التلفزة نقل إحتفالات الرباعي الراعي للحوار لنيله جائزة نوبل ورفضها كذلك بعض الطلبات من جهات رسمية وتمسكها بالإستقلالية". وبين أن "قدومه إلى مؤسسة التلفزة وتقديم ترشحه كان بطلب من بعض الجهات لتقديم المساعدة وضمان إستقلالية المؤسسة وهو ما نجح فيه الشيء الذي لم يرق للبعض» على حد تعبيره، مذكرا بأن مؤسسة التلفزة قامت سنة 2013 بتمرير صور خاصة بعدد من الجنود الذين استشهدوا في الشعانبي ولم يقع آنذاك تتبع المسألة أو تسليط عقوبة على المشرفين من داخل المؤسسة أو من خارجها. يشار إلى ان رئيس الحكومة، الحبيب الصيد قرر امس الأحد تعيين رشاد يونس مشرفا على تسيير شؤون مؤسسة التلفزة التونسية بالنيابة خلفا لمصطفى اللطيف. كما يذكر أن مديرا القناتين الوطنيتين الأولى والثانية إيهاب الشاوش و شادية خذير قد قدما صباح اليوم استقالتهما على خلفية إقالة مصطفى بلطيف دون الرجوع إلى الهايكا مرجع النظر في التسميات حسب المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وباحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري.