تمكنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز من استرجاع 30 مليون دينار من جملة الديون المتخلدة بذمة حرفائها ليتحول مجموع هذه الديون من 870 م د موفى سبتمبر الى 840 م د موفى اكتوبر 2015 وقال مدير عمليات التوزيع الجهوي بالشركة منجي بوصبيع، الثلاثاء، في حديث ادلى به الى (وات) ان سبب هذا التراجع الملحوظ في المتخلدات يعود اساسا الى الحملة، التي اطلقتها الشركة يوم 19 اكتوبر 2015 لحث الحرفاء على خلاص الفواتير المتخلدة بذمتهم. وأكد على ان الحملة متواصلة وافضت الى نتائج ايجابية ومحترمة وانه سيقع تطبيق القانون على المتلكئين في خلاص الفواتير والمتخلدات المالية بذمتهم لفائدة الشركة التي وصفها ب"شركة مواطنة وان غايتها ليس قطع التيار الكهربائي بقدر حرصها على خلاص الفواتير في اجالها من منطلق انها مرفق عمومي وجب الحفاظ عليه". وبين المسؤول ان 30 م د من الديون، التي تمت استعادتها هي اساسا من الحرفاء المنزليين والمهن الصغرى. وتحولت قيمة الديون المتخلدة بذمة هذا الصنف من الحرفاء، والتي تمثل 53 بالمائة من اجمالي ديون الشركة، من 460 م د موفى سبتمبر الى 430 م د موفى اكتوبر 2015 كما لفت منجي بوصبيع الى ان ديون الوزارات والهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لها قدرت الى موفى اكتوبر 2015 بحوالي 120 م د. واعرب في نفس السياق عن انشغاله من ارتفاع ديون بعض المنشات العمومية لدى الشركة على غرار شركة الفولاذ (42 م د) و شركة عجين الحلفاء (62 م د) وشركة مياه قنال الشمال (6 م د) و الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية (6 م د) مقابل صفر ديون بذمة الشركة التونسية لتوزيع المياه. ولاحظ ان ديون الصناعيين بلغت خلال نفس الفترة 53 م د منها 20 م د للقطاع السياحي و20 م د للمجامع المائية و8 م د لمصانع الاجر. اما بالنسبة الى الجماعات المحلية والمجالس الجهوية فقد بلغت ديونها حوالي 62 م د موضحا انه تم عقد جلسات عمل على مستوى وزارة الداخلية وتم الاتفاق على ايجاد صيغة عملية للشروع في استخلاص هاته الديون.