بدأت ملامح حكومة هشام قنديل بمفاجأة تمثلت في استبدال وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم واختيار اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام بدلاً منه. واحتفظ وزير الخارجية في الحكومة المنتهية ولايتها محمد كامل عمرو بمنصبه، ولم يتبين بعد مصير وزارات الدفاع والإعلام والعدل، وهي باقي الوزارات السيادية الخمس المثيرة للجدل بالإضافة إلى الداخلية والخارجية. كما احتفظ بمنصبيهما وزير المالية ممتاز السعيد، ونجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية، وآلت حقيبة التموين والتجارة الداخلية إلى المهندس أبوزيد محمد أبوزيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة الشؤون القانونية وشؤون مجلسي الشعب والشورى إلى الدكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، ومحمود بلبع وزيراً للكهرباء، والمهندس أسامة صالح للاستثمار. واختير الدكتور طارق وفيق أستاذ الهندسة والتخطيط العمراني ورئيس لجنة الإسكان بحزب الحرية والعدالة، وزيراً للإسكان، والمهندس محمد رشاد المتيني الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة وزيرًا للنقل، والمهندس هاني محمود، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار سابقا، ورئيس مجلس إدارة البريد المصري، وزيرا للاتصالات، والدكتور محمد بهاء الدين وكيل وزارة الموارد المائية والري ورئيس مصلحة الري الأسبق وزيرا للري، وهشام زعزوع مستشار وزير السياحة السابق وزيرا للسياحة. (العربية)