طالبت منظمة "أنا يقظ" المعارضة باستغلال حقها الدستوري في تكوين لجنة تحقيق. وتحث المنظمة المعارضة على التحقيق والتدقيق في التصرف المالي والإداري بالشركة التونسية للأنشطة البترولية ETAP. كما تدعو منظمة أنا يقظ لجنة التحقيق إلى التثبت ومراجعة كافة عقود الاستغلال والاستكشاف المبرمة مع الشركات الأجنبية. ودعت المنظمة، في بلاغ تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، رئيس الحكومة إلى إقالة الرئيس المدير العام الحالي محمد العكروت الذي تم استدعاؤه في شهر جوان الماضي من قبل قاضي التحقيق في القطب القضاء والمالي من أجل فساد وسوء تصرف خلال ترؤسه إدارة الطاقة بوزارة الصناعة في عهد بن علي. والذي لا تزال تحوم حوله عديد من شبهات الفساد. واستندت المنظمة على الفصل 60 من دستور 27 جانفي 2014 الذي جاء فيه "المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نوّاب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها تمثيليّة مناسبة وفاعلة في كلّ هياكل المجلس وأنشطته الدّاخليّة والخارجيّة. وتسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالماليّة وخطة مقرّر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجيّة، كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كلّ سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشيط والبناء في العمل النيابي".