أكد القيادي في نداء تونس خالد شوكات في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الأربعاء 25 فيفري 2015 أنّ الكتلة النيابية لنداء تونس والمتكونة من 86 نائبا ستساند الجبهة الشعبية وتصوت لها خلال الجلسة العامة المقرّرعقدها بعد غد الجمعة للحصول على رئاسة لجنة المالية. ويأتي ذلك بعد أن قرر أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعهم مساء أمس التراجع عن اسناد رئاسة لجنة المالية لممثل ورئيس الكتلة الديمقراطية الاجتماعية اياد الدهماني. وأوضح شوكات أنّ قرار مساندة الجبهة الشعبية أتخذ يوم الاثنين الماضي خلال اجتماع جمع الهيئة التأسيسية لنداء تونس بالكتلة النيابية، مبينا أنّ التأويل القانوني يقضي بأن تكون رئاسة لجنة المالية للجبهة الشعبية باعتبارها الكتلة النيابية الأكبر في المعارضة. وباستفساره عن عدم حيادية نداء تونس في المسألة، وعدم ترك مكونات المعارضة وحدها (33 نائبا) والأحزاب الاخرى تحسم في الخلاف حول رئاسة لجنة المالية باعتبار حزبه نداء تونس هو الحزب الأغلبي، وعما اذا كان سيفهم التصويت لصالح الجبهة الشعبية على حساب الكتلة الديمقراطية الاجتماعية كتصويت السلطة للمعارضة، أفاد خالد شوكات أنّ نواب نداء تونس رغم اختلافات وجهات النظر فيما بينهم يبقوا قبل كل شيئ ملتزمون بضرورة الانضباط الحزبي رغم الاختلافات فيما بينهم، ورغم الاختلافات مع الجبهة الشعبية. يشار الى أنّ الفصل 60 من باب السلطة التشريعية في الدستور التونسي الجديد أكد على أنّ المعارضة مكون أساسي في مجلس نواب الشعب، و شدّد على اسنادها رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وخطة مقرّر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها، كما أنّ النظام الداخلي للمجلس عرّف المعارضة في الباب السادس منه كونها: "كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية اعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، والنواب غير المنتمين لكتل الذين لم يصوتوا لمنح الثقة للحكومة أو للثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، كما لا يصح التصنيف في المعارضة إلا بتقديم تصريح كتابي لرئاسة المجلس من الكتلة أو النائب المعني.". هذا وستكون رئاسة لجنة المالية محصورة بين منجي الرحوي عن الجبهة الشعبية واياد الدهماني عن الكتلة الديمقراطية الاجتماعية، بعد أن رحلت المسألة الى الجلسة العامة للحسم فيها اثر غياب منطق التوافق بين نواب المعارضة أنفسهم.
