صادق نواب مجلس الشعب، خلال جلسة عامة اليوم السبت، على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية التي حظيت بتصويت 122 نائبا بالموافقة مقابلتحفظ 22 نائبا ودون رفض. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2016 في حدود881.321 مليون دينار مقابل 797.05 مليون دينار سنة :2015 أي بزيادة قدرها 84.016 مليون دينار. وفي رده على تساؤلات النواب، أكد وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد عمار الينباعي، عزمه على تنفيذ كل برامج الوزارة رغم محدودية الميزانية المرصودة لها والتي لا تتماشى مع حجم المشاريع الكبرى التي تنتظرها، وهو ما لفت إليه عدد من النواب في مداخلاتهم. وبين الينباعي أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية متكاملة لكل ما يهم الجوانب الاجتماعية، تم تقسيمها إلى خمسة محاور أساسية وهي "الضمان الاجتماعي" و"النهوض الاجتماعي" و"الشغل والعلاقات المهنية" و"الهجرة والتونسيين بالخارج" و"القيادة والمساندة". وفي ما يتعلق بالمحور الأول، وهو الضمان الاجتماعي، أشار الوزير إلى أنه حظي باهتمام كبير من قبل الوزارة ، تبعا لما تم الكشف عنه في أول تقييم للصناديق الاجتماعية من عجز مالي، سيما بالنسبة لنظامي التقاعد والتأمين على المرض. وقدم، بالمناسبة، استراتيجية الوزارة التي ترمي إلى مراجعة شاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها بما يمكن من تحقيق التوازنات المالية للصناديق ويضمن ديمومتها وجودة خدماتها إضافة إلى توسيع مظلة التغطية. وذكر، في هذا الصدد، بالمشروع الذي اقترحته الوزارة للترفيع الاختياري في سن التقاعد، مبينا أن الاستجابة لاقتراح الاتحاد التونسي للشغل بتنزيل السن المحددة للتقاعد من 65 إلى 62 سنة والذي كان محل انتقاد في عدد من تساؤلات النواب، جاء على خلفية ما كشفت عنه نتائج استبيان أجري في الغرض، من قبول حوالي 50 بالمائة من العاملين المستجوبين لهذا المقترح، "وهو ما يكفي لتغطية العجز بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة"، بحسب تعبيره. وأشار عمار الينباعي إلى أن هذا الإجراء هو مجرد خطوة أولى ضمن إصلاح شامل يضم كذلك وضع سياسة للمراقبة واستخلاص مستحقات الصناديق وتوسيع التغطية الاجتماعية للقطاعات غير المشمولة بها والحوكمة الرشيدة. وفي محور النهوض الاجتماعي الذي حظي بحيز هام من تدخلات النواب الذين استفسروا عن برامج الوزارة المستقبلية للنهوض بالعائلات المعوزة وخاصة لرعاية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية، ذكر الوزير بإجراءات الترفيع في منحة العائلات المعوزة من 120 إلى 150 دينارا وتمكين 20 الف منتفع من بطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة. وبخصوص تصويب المساعدات الاجتماعية نحو مستحقيها، أكد أنه لا يمكن الحسم في هذا الموضوع إلا بعد الانتهاء من المسح الاجتماعي، مع موفى شهر جويلية 2016، والذي يشمل 900 ألف عائلة، إضافة إلى وضع معرف اجتماعي وحيد لكل المضمونين في الصناديق الاجتماعية. وأعلن الوزير، في السياق ذاته، أنه تم التفكير في مشروع نظام "الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية"، الذي نادت به منظمة العمل الدولية، ويرتكز على تغطية صحية للجميع وضمان دخل أدنى لكل أسرة والتعليم المجاني وتوفير المسكن اللائق لكل تونسي وقد تم إدراجه ضمن مشروع المخطط الخماسي للتنمية. وبخصوص تدخلات الوزارة وبرامجها لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية، ذكر الوزير بمشروع القانون المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب والذي يهدف إلى الترفيع في نسب تشغيل المعوقين بالقطاعين العام والخاص بما من شانه توفير ألف موطن شغل سنويا لفائدتهم. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى الترفيع في نسب تغطية الجهات بمراكز التربية المتخصصة ودعم تأهيلها وتحسين وضعية الاعوان العاملين فيها، مشددا، في هذا المضمار، على أهمية التكامل والانسجام وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات المعنية. أما في محور الهجرة والتونسيين بالخارج، ركز وزير الشؤون الاجتماعية على ما يمثله إحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج من نقلة نوعية في تمتين صلة الجالية بالخارج بوطنها والاستفادة أكثر من خبراتهم ومساعدتهم على الاندماج في بلدان الإقامة. وأفاد في السياق ذاته، بأن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية في الغرض سيتم عرضها على أنظار أعضاء مجلس التونسيين بالخارج حال استكمال إحداثه. وقد ركز عدد من النواب في مداخلاتهم وتساؤلاتهم على مشاريع الوزارة في اتجاه مزيذ العناية بهذه الفئة من التونسيين وأكدوا بالخصوص على ضرورة اعتماد الشفافية والكفاءة في تعيين الملحقين الاجتماعيين، منبهين إلى افتقار الكثير منهم إلى المعرفة بقوانين البلدان المضيفة وعدم اتقانهم للغتها. أما بخصوص موضوع الشغل والعلاقات المهنية، ذكر الينباعي بجهود الوزارة في العمل على إرساء السلم الاجتماعية، معتبرا أن التحسن الملحوظ في المناخ الاجتماعي الذي تعيشه البلاداليوم يعد أولى ثمار العديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها على غرار المنح الخصوصية والزيادة في القطاع العام. وأعرب، في هذا الصدد، عن أمله بأن يتم التوصل "خلال الساعات أو الأيام القادمة" إلى اتفاق بخصوص الزيادة في القطاع الخاص. وفي موضوع شهداء الثورة وجرحاها الذي استأثر أيضا باهتمام النواب الذين تساءلوا عن مدى تطور ملف تسوية وضعيات الجرحى وعائلات الشهداء، أوضح الوزير أنه تم التكفل بملف 63 جريحا، وتم كذلك تسفير كل من تتطلب حالته العلاج بالخارج. كما ذكر بأن الوزارة استجابت لجميع طلبات المساعدات الظرفية بالنسبة لعائلات الشهداء والجرحى.(وات)
