تورس : وزارة الشؤون الاجتماعية : إحداث خلية متابعة تعنى بعائلات شهداء وجرحى الثورة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة الشؤون الاجتماعية : إحداث خلية متابعة تعنى بعائلات شهداء وجرحى الثورة

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 03 - 2015

انعقدت، صباح اليوم الجمعة بمقر الوزارة، الندوة الدورية للمديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية بإشراف أحمد عمّار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية وبلقاسم الصابري كاتب الدولة المكلّف بشؤون الهجرة والإدماج الاجتماعي وماجدولين الشارني كاتبة الدولة المكلّفة بملف شهداء وجرحى الثورة وبحضور رئيس الديوان وثلّة من الإطارات المركزية بالوزارة .
وتناول جدول أعمال هذا اللقاء محاور تتعلّق بالخصوص بإحداث خلية متابعة تعنى بعائلات شهداء وجرحى الثورة بالجهات وتحويل اعتمادات برامج النهوض الاجتماعي إلى الإدارة الجهوية للتصرّف فيها ووضع جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين ودعم المراقبة في القطاع الفلاحي إلى جانب موضوع إحداث دور خدمات الضمان الاجتماعي بالجهات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبيّن الوزير، بالمناسبة، الأولويات الخمس للوزارة التي يجب تنفيذها خلال المائة يوم الأولى من عمل الحكومة والتي تتمثّل في الترفيع في منحة العائلات المعوزة من 120 د إلى 150 د ابتداء من شهر أفريل المقبل وعرض مشروعي إحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي على مجلس نواب الشعب والتصريح بنتائج مناظرة انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة والترفيع في نسبة تشغيل المعوقين في القطاعين العام والخاص من 1 إلى 2 % .
وأكّد أحمد عمّار الينباعي، في هذا الإطار، أنّ الحكومة تعمل وفق استراتيجية واضحة ومضبوطة الأهداف وهي تولي أهمية قصوى للفئات الضعيفة وذلك من خلال الضغط على الأسعار والحرص على عدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية والانطلاق في المفاوضات الاجتماعية بهدف الزيادة في الأجور لخلق سلم اجتماعية مشدّدا على أهمية دور المدير الجهوي في تفعيل وتنفيذ القرارات المتخذّة في هذا المجال ومساهمته في إنجاحها على مستوى الجهة.
كما أبرز أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية مقبلة على إصلاحات كبرى وجريئة وذلك من خلال اعتماد مقاربة تشاركية مع الأطراف الاجتماعية لاسيما فيما يتعلّق بضمان ديمومة الصناديق الاجتماعية والمحافظة على توازناتها المالية ومواصلة إحداث دور خدمات الضمان الاجتماعي بالجهات قصد مزيد تقريب الخدمات إلى المواطن بالإضافة إلى تفعيل الهياكل المحدثة في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج وصياغة إستراتيجية وطنية للغرض.
ودعا أحمد عمّار الينباعي إلى دعم مراقبة تطبيق قانون الشغل في القطاع الفلاحي حرصا على ضمان حقوق العاملين والعاملات فيه وتنظيم ندوة وطنية بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري موصيا المديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية بمزيد الانصات والاصغاء لمشاغل المواطن بجهاتهم.
وأكدت ماجدولين الشارني على أهمية هذه اللقاءات في دعم التواصل والتباحث حول اليات انجاز البرامج وتنفيذ الاجراءات لا سيما تلك المتعلقة بعائلات وجرحى الثورة والمتمثلة خاصة في تركيز خلايا للإحاطة والإرشاد والمتابعة على مستوى الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية تتولى مهمة الإحاطة النفسية والاجتماعية والصحية وتوجيه عائلات الشهداء وجرحاها .
وأبرز بلقاسم الصابري من جهته الدور الهام الموكول للإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية لا سيما ان سياسة الدولة تتجه نحو دعم اللامركزية في التصرف الإداري والمالي وتعزيز الشراكة مع مكونات المجتمع المدني في العمل الاجتماعي مشيرا إلى ضرورة مزيد تطوير آليات العمل بما يساهم في تحقيق الجودة في الخدمات المقدمة والارتقاء بالفئات الضعيفة.
هذا وقد أصغى الوزير إلى مشاغل المديرين الجهويين والصعوبات التي تعترضهم في اداء مهامهم داعيا كل الإطارات والأعوان الى مضاعفة الجهود نظرا لاستحقاقات المرحلة القادمة وارتفاع سقف انتظارات المواطن .
وتمحورت تدخلات المديرين الجهويين خاصة حول ضبط وتحديد آليات عمل خلية المتابعة لملف شهداء وجرحى الثورة وشرح كيفية التصرف المالي والإداري في تنفيذ البرامج الاجتماعية ومتابعة عمل الجمعيات العاملة في مجال المعوقين بالجهة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.