حثت الأممالمتحدة المشرعين الليبيين، الذين وقعوا اقتراحاً منفصلاً للسلام على دعم الاتفاق الذي تدعمه الأممالمتحدة بين الأطراف المتحاربة في البلاد قائلة إن الخلافات المتبقية يمكن العمل عليها بعد توقيع الاتفاق. وبعد عام من المفاوضات اقترحت الأممالمتحدة اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا إحداهما في طرابلس والأخرى المعترف بها دوليا في طبرق. ولكل حكومة برلمان خاص بها. وتدعم قوى غربية مقترح الأممالمتحدة كحل وحيد للصراع الذي أعطى لتنظيم داعش موطئ قدم في البلد المنتج للنفط. وقبل معتدلون من الجانبين اقتراح الأممالمتحدة، لكن متشددين يقاومون التوصل لأي اتفاق ينهي الصراع بعد أربع سنوات على الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي. وأعلنت مجموعة من المشرعين من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس ومجلس النواب المعترف به دوليا خلال مطلع الأسبوع في تونس اتفاقا منفصلا دون مشاركة الأممالمتحدة، وقالوا إنهم سيطرحون هذا الاتفاق للتصويت في كلا البرلمانيين. وقال مبعوث الأممالمتحدة مارتن كوبلر في بيان صدر في وقت متأخر الاثنين "أدعو كل من لا يزالون يعارضون إلى الانضمام للأغلبية... المسائل المتبقية يمكن التعامل معها بعد تشكيل الحكومة الجديدة." وتابع قوله "اجتمعت اليوم مع الوفدين الذين وقعا إعلانا في تونس الإثنين من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام. دعوتهما للانضمام إلى العملية. الشعب الليبي لا يملك رفاهية المزيد من التأخير." وتعتزم الحكومات الغربية وزعماء ليبيون الاجتماع في روما الأسبوع المقبل، لحمل الفصائل على الاتفاق على مقترح الأممالمتحدة الذي يدعو إلى تشكيل لجنة رئاسية تضم مندوبين لاختيار حكومة. لكن الانقسامات داخل كل فصيل أرجأت توقيع أي اتفاق مع أي معسكر في ظل المطالبات بمزيد من التنازلات. ويقول معارضون إن الاتفاق لا يتطرق لنقاط مهمة بشأن توازن القوى والترتيبات الأمنية لاسيما بشأن الجيش الليبي الجديد
