انسحب النائب زهير المغزواي أمين عام حزب حركة الشعب، مرفوقا بعدد من نواب الكتلة الديمقراطية الاجتماعية، من اجتماع لجنة التوافقات المنعقدة، حاليا، بمجلس النواب بعد فشلها في الاتفاق بين نواب الأغلبية والمعارضة حول فصول خلافية في مشروع قانون المالية لسنة 2016 وأرجع المغزاوي موقفه الى تعنت نواب الأغلبية (أحزاب الائتلاف الحاكم) ورفضهم الرجوع للنظر في الفصول القديمة المصادق عليها على غرار الفصل 61 والذي يتعلق بالعفو عن جرائم الصرف والجباية. وقال "إن الأغلبية تسعى الى تمرير هذا القانون دون الارتكاز على التوافقات رغم اعتمادها على هذه الآلية سابقا". وأضاف بأن حركة الشعب، الممثلة في المجلس بثلاث نواب، قررت مقاطعة مناقشة قانون المالية. وأكد النائب فيصل التبيني (حزب صوت الفلاحين) مقاطعته مناقشة قانون المالية لسنة 2016 امام تمسك نواب الائتلاف الحاكم بعدم مراجعة بعض فصول القانون رغم أن وزير المالية لم يرفض ذلك. يشار الى أن نواب الجبهة الشعبية قد انسحبوا منذ أمس من مناقشة هذا القانون.