أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في توضيح نشرته اليوم الإربعاء على موقعها، بأن تصريح وزير الخارجية الطيب البكوش، حول تدويل قضية الصحفيين المختطفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري، "يتعلق بلجوء الوزارة إلى مجلس الأمن، لتقديم قائمة تتضمن أشخاصا ومجموعات لاجبارهم على الادلاء بمعطيات حول هذا الملف". وأوضحت النقابة، أن وفدا من تنسيقية المنظمات الوطنية والدولية العاملة على كشف الحقيقة في ملف الصحفيين الشورابي والقطاري، قد اتصل صباح اليوم بوزارة الخارجية، لفهم فحوى التصريح الذي أدلى به البكوش مؤخرا، والذي قالت "إنه فتح الباب أمام عدة تأويلات على غرار اللجوء إلى الأنتربول أو إلى التعاون الإستخباراتي والديبلوماسي أو الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية". وأضافت ان الخارجية، قد أوضحت أن الأمر يتعلق "باللجوء إلى مجلس الأمن، من خلال التقدم بقائمات تضم اسماء أشخاص طبيعيين ومجموعات كانت لها تجارب في إختطاف صحفيين أو ديبلوماسيين أو مواطنين بليبيا لتدرج على لائحة مجلس الأمن وتصنف كإرهابية. كما أفادت الوزارة، حسب توضيح النقابة، بان عدة أثار قانونية قد تترتب عن هذا الإجراء، على غرار المنع من السفر أو تجميد أموال أوالمنع من الملكية في بلدان أخرى، بما من شأنه أن يجبر أشخاصا أو مجموعات على تقديم معطيات حول الشورابي والقطاري. وأكدت وزارة الخارجية، أن هذا الإجراء الذي سيسند بقرار ختم البحث من قبل حاكم التحقيق المتعهد بالملف، "هو الخطوة التي تسبق اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية" وفق المصدر ذاته. ولفتت النقابة الى أن وزارة الخارجية "ستكون عاجزة لوحدها عن تقصي الحقيقة في هذا الملف، دون تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة التي أعلن عنها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يوم 8 سبتمبر الماضي، والتي لم تر النور لحد اللحظة دون أية تبريرات" حسب تعبيرها.
