أحال النائب العام المصري، الخميس، 9 رجال شرطة للمحاكمة الجنائية، متهمين بتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في محافظة الأقصر جنوب مصر، حيث تتهم الشرطة كثيرا بارتكاب انتهاكات، بحسب مسؤول في النيابة. وأوقف الشرطيون التسعة، وهم نقيب و3 ملازمين و5 أمناء شرطة، الأسبوع الفائت اثر اتهامهم في واقعة قتل مواطن في قسم شرطة بعد نحو ساعة من توقيفه في مقهى في الأقصر في 26 نوفمبر الماضي. وقال مسؤول كبير في نيابة الأقصر طالبا عدم ذكر اسمه، إن «النائب العام قرر إحالة 9 رجال شرطة للمحاكمة الجنائية» في هذه الواقعة. وذكر المسؤول أن الشرطيين التسعة موقوفون. ولم يحدد موعد بعد للمحاكمة، بحسب المصدر ذاته. وأفاد مسؤول قضائي آخر أن المتهمين التسعة يواجهون اتهامات «ضرب أفضى للموت واستخدام القوة» ضد المتهم القتيل. وأقصى عقوبة متوقعة لهذه الاتهامات هي السجن ل15 عاما، بحسب المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق في مصر. وذكر تقرير للطب الشرعي أن المواطن القتيل طلعت شبيب «تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات ما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي تسبب في وفاته»، حسب ما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر. وتأتي إحالة الشرطيين التسعة للمحاكمة بعد نحو أسبوع من تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة «من أخطأ». وقال السيسي في كلمة «من أخطأ سيحاسب لكن لا يمكن بسبب خطأ فردي ان نتهم جهاز الشرطة بكامله». وهذه ليست القضية الوحيدة التي تتضمن مقتل مواطن على يد رجال شرطة في مصر أخيرا (القدس العربي(