أكد مندوب ليبيا في الأممالمتحدة السفير إبراهيم الدباشي أنه "لا يمكن لأي حكومة ليبية أن تكون فاعلة، وذات جدوى" إذا استمر تواجد "المجموعات المسلحة" في العاصمة طرابلس. وقال الدباشي في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة "إن تعافي الدولة يبدأ بضمان أمن العاصمة، ولن تكون العاصمة آمنة إلا بعودة المجموعات المسلحة التي جاءت من مدن أخرى إلى مدنها، ونزع سلاح المجموعات المسلحة التي تنتمي إلى العاصمة، وإدماج أفرادها في مؤسسات الدولة حسب الشروط القانونية والمهنية ورغبتهم الشخصية". وأضاف الدباشي أن هناك "أكثر من عشرة آلاف شرطي في العاصمة طرابلس بقيادة متكاملة، بإمكانهم حفظ الأمن في طرابلس إذا تم تزويدهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ووجدوا الدعم من المجتمع الدولي، وهم مستعدون وقادرون على أن يكونوا طرفًا أساسيًا في الترتيبات الأمنية لحماية حكومة الوفاق الوطني ومؤسسات الدولة وممتلكاتها". وأشار الدباشي إلى أن تأخر تشكيل حكومة الوفاق الوطني يجب ألا يكون "مبررًا لغياب الدعم الدولي لتعزيز قدرات الجيش الليبي، عدةً وعتادًا، في مواجهة الإرهاب"، وتوسيع مناطق تواجده بتسهيل عودة كل أفراده وضباطه "الذين يؤمنون بالديمقراطية"، ويثبت عدم تورطهم في ارتكاب جرائم أو "السعي لعودة النظام السابق"، مضيفًا أن محاربة الإرهاب مسؤولية "كل ليبي وليبية قبل أن تكون مسؤولية المجتمع الدولي"، لافتًا النظر إلى معاناة النازحين واللاجئين الليبيين. وحذر الدباشي من استيلاء "داعش" على الهلال النفطي أو مجمع تصدير الغاز بمليتة غرب مدينة صبراتة "الصيف المقبل إذا لم توحد السلطة في ليبيا"، مذكرًا بأن الإرهاب في ليبيا لم يعد "مسألة تطرف يستند على سوء استغلال الدين فقط"، بل أصبح حرفة مربحة يصبو إليها كل "العاطلين عن العمل والمجرمين والمغامرين، وخاصة في الدول المجاورة آلاف العاطلين عن العمل في تونس ومصر مستعدون للتسلل إلى ليبيا للالتحاق ب'داعش' وخلاياه النائمة في جميع أرجاء ليبيا". ورحب الدباشي بعقد اجتماع روما عن ليبيا بعد يومين، على أمل أن يكون الاجتماع فرصة لتأكيد دعم المجتمع الدولي لمخرجات حوار الصخيرات، "وحدًّا فاصلاً بين موقف المرونة والتريث، وموقف الحزم والدعم العملي من جانب مجلس الأمن والمجتمع الدولي لطموحات الشعب الليبي في عودة الأمن والسلام والاستقرار"، مطالبًا مجلس الأمن بدعم وضمان تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الذي حان وقت توقيعه في 16 ديسمبر الجاري. واعتبر الدباشي أن جهود بعثة الأممالمتحدة حققت "الحد الأقصى الممكن من التقارب في مواقف الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة، وتجسد هذا التقارب في مشروع اتفاق سياسي، وقعَّت عليه أغلب الأطراف بالأحرف الأولى في شهر يوليو الماضي، كما أنه يحظى بموافقة غالبية واضحة من أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، ونأمل أن يتقيد رئيسا الجهازين بقواعد الديمقراطية ويطرحا مشروع الاتفاق للتصويت". وقدَّم الدباشي شكره إلى المبعوث الأممي مارتن كوبلر لتوليه قيادة بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، والسفير رملان إبراهيم ممثل ماليزيا الدائم على التقرير الذي قدمه بوصفه رئيسًا للجنة "العقوبات المنشأة بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)". (وكالات(
