تعتزم شركة شبكة تونس للتجارة اعتماد الفاتورة الالكترونية ابتداء من جانفي 2016 وفق ما أعلن عنه الرئيس المدير العام للشركة مصطفى المزغني مساء الاثنين بتونس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 15 لتأسيس الشركة. وأوضح المزغني انه تم اقرار الفاتورة الالكترونية ضمن قانون المالية لسنة 2016 لتمكين المؤسسات من إصدار الفواتير دون استعمال نسخة ورقية وتجنب الاحتفاظ بها في الارشيف لمدة 10 سنوات علاوة على ادخال بيانات الفاتورة بصفة الية في النظام الالكتروني للشركات. واشار الى ان الشركة تعمل كذلك على تعميم الامضاء الالكتروني للتصاريح الديوانية على كافة المؤسسات والاستغناء عن النسخة الورقية علاوة على استخلاص معاليم الديوانة على الخط بداية من 2016 بهدف التقليص من الوقت والكلفة للشركات المصدرة. واضاف المسؤول ان شركة شبكة تونس للتجارة تعتبر أول خدمة في الادارة الالكترونية في تونس بحجم معاملات دولية يناهز عددها 5 ملايين سنويا. وافاد وزير المالية سليم شاكر، بالمناسبة، ان الفاتورة الالكترونية تعد مرحلة من بين مراحل برنامج الاقتصاد الرقمي الذي تعتزم الحكومة تحقيقه في 2020 بهدف التسريع فى المعاملات والاستثمارات وربح الوقت. واكد على ان الفاتورة الالكترونية ستسهم فى النهوض بالقدرة التنافسية للشركات الاقتصادية وخاصة المصدرة منها. يذكر ان شركة شبكة تونس للتجارة، التي تأسست سنة 2000 برأس مال عمومي ومساهمة خاصة (13 بالمائة)، تنشط فى مجال تأمين تبادل البيانات المتصلة بعمليات التجارة الدولية في نطاق اللامادية. وتعتبر الشركة التى تضم 80 عاملا واكثر من 2200 مستخدم لشباكها الموحد الالكتروني، قاعدة تربط بين عدة اطراف (الموردين والمصدرين والديوانة والبنوك والوزارات وشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحرية التجارية والموانئ وغيرها).