يتضمن جدول أعمال لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الثانية النظر في قرابة 10 مشاريع قوانين منها ما نظرت فيه سابقا وما أحاله عليها مكتب المجلس وفق ما صرحت به مقررة اللجنة سناء المرسني لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وأوضحت المرسني أن أولوية النظر في هذه المشاريع وترتيبه يكون حسب الاهمية على المستوى السياسي والاقتصادي والقانوني ومدى تمسك الحكومة بها "باعتبار أن هناك قوانين أثارت جدلا كبيرا وقد يكون للجهة صاحبة المبادرة التشريعية رأي في سحبها" على غرار قانون المصالحة الإقتصادية والذي قالت المرسني "إنه مازال مطروحا على اللجنة لكنه ليس من أولوياتها". ويجدر التذكير في هذا الشأن بأن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية كان محل نقد ورفض طيف واسع من السياسيين ومكونات المجتمع المدني التي خرجت في عدد من المسيرات في إطار حملات مواطنية للمطالبة بسحبه من البرلمان واتهام أصحاب المبادرة التشريعية بالسطو على مسار العدالة الانتقالية والعمل على إعفاء رجال أعمال ارتبطوا بالفساد المالي في فترة النظام السابق. ومن المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للجنة التشريع العام وفق ما بينته مقررة اللجنة مشروع يتعلق بالاجراءات الجماعية طلبت رئاسة الحكومة استعجال النظر فيه مؤخرا وهو مشروع "مهم يتعلق بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ويندرج في إطار الإصلاحات الضرورية للنهوض بالإقتصاد الوطني". ومن المنتظر أن تنطلق اللجنة في مناقشة المشروع المذكور مباشرة بعد استكمال تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية الذي "مضت فيه اللجنة شوطا كبيرا" ولم يبق منه غير بعض التعديلات التي طالبت وزارة العدل بادخالها على المشروع وستحاول اللجنة وفق المرسني النظر فيهاقريبا وتمرير التقرير المتعلق بها على مكتب اللمجلس لتحديد موعد جلسة عامة للمصادقة عليه. وأفادت المرسني بأن لجنة التشريع العام ستنظر بعد العودة من أسبوع الجهات في اتفاقيتين تتعلقان بالتعاون مع المملكة المغربية في مجال تسليم المجرمين وكذلك على مستوى المادة الجزائية. و"سيحال مشروع قانون الجماعات المحلية والقانون الانتخابي قريبا على مجلس نواب الشعب بعد أن يصادق عليه مجلس وزاري وقالت المرسني أن هذا المشروع سيكون "موضوع نقاش كبير مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني" . ويوجد ضمن جدول أعمال اللجنة أيضا مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد يليه مشروع قانون لتنظيم مهنة الخبير في المساحة، إلى جانب قانون زجر الاعتداء على الامنيين الذي كانت القوات الأمنية طالبت بالتسريع في المصادقة عليه لضمان حمايتهم أثناء أداء مهامهم في حين اعتبرته الأطراف المدافعة عن حقوق الأنسان محاولة جديدة للتضييق على الحريات. كما تنتظر اللجنة حزمة من مشاريع القوانين التي مازالت بصدد الصياغة في عدد من الوزارات وخاصة منها وزارة العدل حيث أفادت مقررة لجنة التشريع العام أن كل القوانين المتعلقة بالمنظومة القضائية سيتم إعادة النظر فيها منها مجموع القوانين الأساسية المتعلقة بالقضاة والتنظيم الجديد للمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات. ونوهت مقررة اللجنة بأن مبادرات النواب إن وجدت سيتم النظر فيها مذكرة بأن عمل المجلس يبقى مرتبطا بالأولويات التي تحددها الحكومة والتي يمكن أن تكون مصالح الدولة التونسية مرتبطة بها في كل المجالات.(وات)
