قال وزير الشؤون الخارجية، الطيب البكوش، إن "التصرف الرشيد والضرب على أيدي العابثين والتصدي للرشوة، من خلال تطبيق القانون، أمر ضروري لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة"، معتبرا أن "الكشف عن هذه الجرائم، يخدم الإقتصاد والتنمية ويعزز حظوظ نجاحها". كما شدد الوزير على "ضرورة تعبئة كل الإمكانيات، لمقاومة ظاهرة الإرهاب التي صارت معضلة دولية تضرب في كل مكان من العالم"، وذلك لدى إشرافه اليوم السبت، خلال جلسة استثنائية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية صفاقس، تمت فيها المصادقة على التقرير المتعلق بالمرحلة الثانية للمخطط بالجهة والتي تعنى ببلورة إستراتجية التنمية على المدى المتوسط والبعيد. وأكد في سياق متصل أن "النجاح في استئصال الإرهاب، شرط أساسي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تجابه التفاوت والفوارق الشاسعةبين الجهات، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي"، مشددا على أهمية تجسيم هذا الشعار في إطار الولاية الواحدة، بين الحواضروالأرياف. كما أوضح أن "توفير الإستثمارات يعد شرطا أساسيا لتحقيق المشاريع المقترحة ضمن المخطط وهو بدوره مرتبط بتحقيق مناخ أمني واجتماعي ملائم". وفي تحليله للوضعية التنموية "المتدهورة" للبلاد بعد الثورة، اعتبر وزير الخارجية أن "تعاقب الحكومات على تونس، في ظرف وجيز،أدى إلى عدم إنجاز عديد البرامج والمشاريع المبرمجة، مما نتج عنه تفاقم الفقر والبطالة وعديد الأزمات الإجتماعية والامنية، يعكسهااليوم تنامي ظاهرة الإرهاب". وقد تم خلال هذه الجلسة الاستثنائية مناقشة عديد المحاور التنموية المدرجة ضمن وثيقة مشروع المخطط الخماسي 2016/2020 والتي تركزت بالخصوص حول "رؤية جهوية للتنمية بولاية صفاقس في أفق 2030"، تمت صياغتها كما يلي: "صفاقس جهة ساحلية نظيفة غير ملوثة، ذات بنية تحتية متطورة تنافسية ومشعة وطنيا وعالميا باقتصادها التكنولوجي ومنتوجاتها الفلاحية الرائدة وتوفر أسباب العيش الكريم لكل فئاتها ومعتمدياتها" ومن جهتهم شدد عدد من أعضاء المجلس الجهوي ومن ممثلي المجتمع المدني ونواب البرلمان، على ضرورة "التصدي" لما اعتبروه "مواصلة التهميش المستهدف لولاية المليون ساكن، في مستوى تأخر البنية التحتية واستفحال التلوث وتراجع مؤشرات الصحة ونوعية الحياة والمشاريع المعطلة التي حالت دون أن تتبوأ صفاقس مكانتها كقاطرة اقتصادية وأدت إلى تراجع الجهة إلى المرتبة السابعة وهو معطى أكده تقرير التنمية الذي تلاه سليم بسباس، رئيس لجنة المالية والتنمية والتخطيط، أمام المجلس الجهوي.(وات)