استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، اليوم الثلاثا، إلى ممثلين عن المرصد الوطني للضمان الاجتماعي الذين أكدوا على حتمية الترفيع في سن التقاعد للحد من عجز الصناديق الاجتماعية. واعتبر ممثلو المرصد أن الطابع الاختياري للترفيع قابل للنقاش باعتبار أن هذه الإمكانية تكون صورية في العديد من الحالات خصوصا وأن عدم التعبير كتابيا عن الرغبة في التقاعد في السن المعمول بها حاليا يؤدي آليا للترفيع في سن التقاعد. واقترحوا في هذا الصدد التفكير في إمكانية الترفيع بصفة إجبارية لمدة أقصر مع مواصلة الترفيع في سن التقاعد بصفة تدريجية، مبينين أن التنصيص على أن تكون ممارسةحق الاختيار قبل خمس سنوات من بلوغ السن العادية للتقاعد (60 أو 55 سنة) فيها تضييق على العون خاصة وأن الخيار نهائي، ولا يأخذ الظروف الخاصة التي يمر بها العون بعين الاعتبار كالمرض والظروف العائلية. كما اقترحوا أن يكون الترفيع في سن التقاعد إجباريا سنة واحدة مع ضرورة إيجاد موارد تمويل أخرى لتمويل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في قانون ميزانية تكميلي لسنة 2016 أو قانون ميزانية 2017 ويكون التمديد في سن التقاعد اختياريا لأربع سنوات أخرى والشروع في الإصلاح الهيكلي للمنظومة. وأوصى ممثلو المرصد بإعادة مشروع القانون إلى الحكومة لتعديله بما يتلاءم والمقترح السابق الذكر، مؤكدين على أهمية فتح حوار حول الموضوع مع أعوان وإطارات الوظيفة العمومية لتحسيسهم وتوعيتهم بأهمية هذا الإجراء المقترح للحد من عجز الصندوق، خاصة وقد اتضح من خلال الإستبيان الذي أجراه المرصد الوطني للضمان الاجتماعي أن 74 في المائة من الأعوان والإطارات ضد الترفيع في سن التقاعد. يذكر أنه تم إرجاء مناقشة فصول مشروع القانون إلى موعد لاحق في انتظار تشاور النواب مع باقي أعضاء كتلهم.
