كشف وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد عمار الينباعي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس، في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، عن وجود مقترح بتعديل صيغة الترفيع الاختياري في سن التقاعد إلى 62 سنة مرحلة أولى، ثم إلى 65 سنة. وقال الوزير إن إجراء الترفيع في سن التقاعد سيمكن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من امتصاص العجز المرتقب والمقدر ب 3.8 مليون دينار خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020 وأكد أن العمل على إحداث توازنات مالية بالصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) من خلال الترفيع الاختياري في سن التقاعد سيمكن من توفير متسع من الوقت لاجراء إصلاحات جذرية ومعمقة في نظامي التقاعد والتامين على المرض. ولاحظ، من جهة أخرى، أن إنقاذ هذه الصناديق يتطلب، بالاضافة إلى إجراء الترفيع الاختياري في سن التقاعد، مراجعة مسألة تمويلها وتفعيل المراقبة عليها، واسترجاع مستحقاتها لدى المؤسسات العمومية والخاصة، وحوكمة التصرف فيها. كما أفاد بأن الوزارة قامت، في إطار استحثاث إجراءات استخلاص ديون الصناديق الاجتماعية المتخلدة بذمة المدينين بصورة طوعية، باعداد مشروع أمر يتعلق بطرح فوائض التأخير الموظفة على القروض الجامعية التي تسديها الصناديق والمقدرة سنويا بأربعة مليون دينار موزرعة بالتساوي بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كاجراء استثنائي وظرفي لفائدة الطلبة يتعلق بطرح كلي وبصورة آلية للزيادة الموظفة على هذه القروض. ولاحظ الوزير، من جهة أخرى، أنه تم إحداث 20 دارا للضمان الاجتماعي من أجل تقريب الخدمات من المواطنين والمؤسسات، معلنا عن افتتاح 6 دور أخرى في غضون شهر أكتوبر القادم بكل من طبرقة وقرمبالية والقطار وسيدي علي بن عون ونفطة، وبذلك سيتجاوز عدد هذه الدور، مع موفى السنة الجارية، 30 دار. وأشار الينباعي إلى اعتماد الوزارة استراتيجية على مدى ثلاث سنوات تهدف إلى تعميم هذه المؤسسات على مختلف المعتمديات والمناطق الداخلية.(وات)