عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة، صباح الثلاثاء لمناقشة مقترح القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله. وبين النواب في تدخلاتهم أن مقترح القانون المعروض يتنزل في إطار تجسيد أحكام الدستور والارتقاء بمجلس نواب الشعب إلى المكانة التي خصه بها في إطار النظام السياسي الجديد القائم على مبدإ الفصل بين السلط والتوازن بينها. وأكد أعضاء اللجنة أن هذا القانون النابع من السلطةالتشريعية يهدف إلى «تكريس استقلالية المجلس وإعطائه الحرية اللازمة لتسيير أعماله والقيام بنشاطه دون قيود»، وفق ما جاء في بلاغ صحفي للبرلمان. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة الإحالة إلى الدستور الذي أشار إلى استقلالية المجلس وذلك لإعطاء القانون صبغة دستورية. كما ناقشوا إمكانية إدراج فصل ينظم لجان التحقيق واللجان الخاصة بهذا القانون. واقترح أعضاء اللجنة تغيير العنوان ليصبح "مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم وتسيير مجلس نواب الشعب" مع الاستغناء عن كلمة "استقلالية" التي يجب أن ترد ضمن العناوين داخل القانون. وتم خلال الاجتماع التطرق إلى ما قدمه الخبراء خلال الجلسات السابقة من آراء منها ضرورة إعادة هيكلة الفصول بصفة تجعلها متناغمة ومراجعة بعض فصول المقترح حتى يتم "الاستقلال التام فيها عن السلطة التنفيذية". وفي ما يتعلق بباب حقوق النائب وواجباته بين الخبراء أنه من الضروري تغيير العنوان بما يتماشى مع المضمون الذي أورد بالأساس حقوق النائب. وقررت اللجنة تخصيص اجتماعها القادم لمناقشة التعديلات المقدمة من الكتل النيابية بخصوص مقترح هذا القانون.
