عقدت اليوم دائرة المحاسبات حول رقابة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجلس التأسيسي، ندوة صحفية أعلنت فيها عن جملة من التجاوزات التي تخللت الحملة الانتخابية الأخيرة. وأوضح عبد القادر الزقلي رئيس دائرة المحاسبات، أن 38.57 بالمائة فقط هي نسبة الأحزاب التي تولت إيداع الوثائق المحاسبة لدى دائرة المحاسبات. وتمثلت ابرز التجاوزات التي رصدتها دائرة المحاسبات، في أن 5 أحزاب و14 قائمة مستقلة متحصلة على 48 مقعدا في المجلس التأسيسي أحجمت عن تقديم حساباتها البنكية لدائرة المحاسبات وأضاف ان هذه القائمات المستقلة والأحزاب والقائمات الائتلافية التي لم تقدم حساباتها إلى الدائرة تحصلت على 4.840 مليون دينار بعنوان منحة المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية ويتعيّن إرجاعها إلى خزينة الدولة لعدم إثبات استعمالها في الغرض الذي أسندت من اجله. اما الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية التي قدمت حساباتها فقد تبين ان جلها يفتقر إلى الكفاءة في مجال مسك الحسابية والإدارة المالية للحملة الانتخابية مما يفسر الاخلالات المسجلة والتي تعلقت بفتح الحساب البنكي الوحيد ومصداقية الوثائق المحاسبية وتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي وتحصيل موارد غير مشروعة وعدم احترام مقدار ونسبة المصاريف المسددة نقدا. ورفعت كذلك دائرة المحاسبات قضايا في كل القائمات والأحزاب التي قامت بتجاوزات خلال فترة الحملة الانتخابية. وتتعلق هذه القضايا ب: -القائمات والأحزاب التي لم تقدم حساباتها البنكية للدائرة -القائمات والأحزاب التي قدمت حساباتها البنكية بشكل متأخر جدا مما أعاق عمل الدائرة -القائمات والأحزاب التي قدمت وثائق منقوصة لدائرة المحاسبات كما سلطت دائرة المحاسبات عقوبات مالية على ما لا يقل عن 444 حزبا وقائمة مترشحة.
