اعلنت صباح اليوم وزارة الداخلية في بلاغ لها عن فرض حظر التجول بكامل تراب الجمهورية من الثامنة مساء الى حدود الخامسة صباحا وفي هذا السياق قال الخبير الامني علي الزرمديني لل"الصباح نيوز" ان تونس تطبق اليوم حالة طوارئ وهو قانون استثنائي يوسع صلوحيات السلطة التنفيذية من خلال تطبيق إجراءات معينة ويعزيز قوى الامن بقوى الجيش واعطاء نفوذ اكثر للسلطة التنفيذية باتخاذ اجراءات ويدعم مجهود قوات الامن بالتواجد في الشارع والتمركز خارج الثكنات بالاضافة الى ان تونس وبحكم معطيات امنية تعيشها تم اليوم الاعلان عن فرض منع الجوالان بتوقيت محدد والاختلاف بينه وبين حالة الطوارئ هو ان هذه الاخيرة تمنع التجمعات مهما كان نوعها ولا تمكن من الترخيص فيها بينما منع الجولان هو كما يدل عليه المصطلح اللغوي ويعني التزام كل طرف بمقره وعدم المغادرة الا للضرورة القصوى والخضوع الفعلي والالي للمراقبة عند التمكن من الحاجة للخروج وافاد ان ما فرض حظر التجول اليوم هو الواقع الامني الذي تمر به البلاد ، خاصة وان الاحتجاجات انطلقت بافعال مشروعة تتمثل في الاحتجاج السلمي والمطالبة بالحق الى النيل من الامن العام من خلال قيام بعض الاطراف المندسة باعمال اجرامية حصلت اغلبها في الليل الذي يوفر الغطاء الفعلي لحصول مثل هذه الافعال واوضح محدثنا ان فرض قرار حظر التجول من شانه ان يساعد اعوان الامن على السيطرة على الوضع العام وتوسيع مجهوداتهم نحو من يسعى الى تحطيم كيان الدولة ومؤسساتها وبنيتها وافاد ان كل من يخالف قرار حظر التجول يخضع الى مجلة الإجراءات الجزائية من خلال عدم احترامه للقوانين المفروضة والسارية وهي جريمة جزائية تصنف جنحة يعاقب مرتكبها بعقوبة السجن والخطية وهي كذلك ظرف من ظروف التجديد اذا اقترنت بفعل إجرامي يضر من مكاسب الأفراد وممتلكاتهم وذواتهم وكذلك الدولة وحول المدة الزمينة التي يمكن ان يدومها حظر التجول قال الزرمديني ان حالة الطوارئ مقننة بأقصى الحالات شهر عكس حظر التجول الغير مقنن وينتهي بنهاية الخطر