أعلنت اليوم وزارة الداخلية عن اتخاذ قرار بفرض الإقامة الجبرية على 92 شخصا عائدا من بؤر التوتر وفي هذا السياق قدم اليوم لل"الصباح نيوز" علي الزرمديني العقيد السابق في الحرس الوطني توضيحا حول فرض الاقامة الجبرية والغاية منها وأوضح علي الزرمديني انه يحق للدولة اتخاذ اجراءات استثنائية مثل الاقامة الجبرية اذا كان الامن الوطني او الامن القومي يتطلب ذلك واضاف ان هذا القرار يتنزل بالنسبة للأمنيين في اطار مهامهم وفي اطار ما يسمى بالشرطة الادارية لانه يجب على المواطنين ان يعلموا ان العون ممن يحملون صفة الضابطة العدلية لديهم جانبين : اولا جانب الشرطة العدلية وهو عمل يتم تحت رئاسة النيابة العمومية وحسب الفصل 10 من مجلة الاجراءات الجزائية وثانيا الشرطة الادارية وهو ما يمنح الحق للاعوان وفي اطار التوقي من اي عمل اجرامي اتخاذ قرارات الايقاف الاحتياطي وهو يدوم لبرهة زمنية ودون الزج بالاشخاص في السجن اوابقاءهم بالمراكز الامنية وفيما يتعلق بالاقامة الجبرية قال محدثنا انه اجراء استثنائي يقع اعتماده ضد شخص معين في اطار التراتيب الادارية لان ذلك الشخص المشتبه قد يؤتي اي عمل اجرامي من شانه ان يمس من سلامة الامن او التراب او الاشخاص والاقامة الجبرية تفرض على الشخص ان يعلم الامنالراجع له بالنظر ترابيا اولا عن المكان الذي سيختاره لاقامته ولا يمكنه مغادرة ذلك المحّل الا بعد الحصول على ترخيص حتى وان كان ذلك في حالة المرض واوضح محدثنا ان الاقامة الجبرية لا تعني ان يتوجه الشخص الى مركز الامن كل يوم للامضاء ولا تعني كذلك ان يتمركز اعوان الامن امام منزل ذلك الشخص ولكن يمكنهم ان يراقبوه في اي وقت مباغتة وفي صورة ثبوت مغادرته محل الاقامة الجبرية فانه يتم ايقافه ومقاضاته وافاد محدثنا ان الاقامة الجبرية يمكن ان تتواصل على مدى سنوات او حتى مدى الحياة ومن بين النتائج الايجابية للاقامة الجبرية هي الحد من خطورة التي قد يشكلها الشخص المشتبه به .