عبّرت اليوم الجمعة الغرفة النقابيّة الوطنيّة لصانعي ومحوّلي البلاستيك المنضوية بمنظمة الاعراف عن "اسفها واستيائها من القرارات الاعتباطية وغير المسؤولة" الصادرة عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة المتمثلة في منع المساحات الكبرى من التزوّد واستعمال الأكياس البلاستيكيّة (حدد آخر أجل شهر مارس 2016). وقالت ان هذا القرار "سينجرّ عنه غلق العديد من المؤسسات الصناعيّة المختصّة في هذا القطاع والتي تتعامل مباشرة وتُزوّد بصفة متواصلة المغازات الكبرى مما سيؤدي الى تفاقم البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية في وقت تسعى فيه الحكومة لإيجاد حلول لخلق مواطن شغل جديدة". وأشارت إلى أنّه من خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة حول واقع وآفاق تقليص الأضرار البيئيّة الناجمة عن الأكياس البلاستيكية يومي 16 و17 ديسمبر 2015 تم الاتفاق بين جميع الأطراف على مايلي: - منع توريد الأكياس البلاستيكية من الخارج - القضاء على التجارة الموازية والتي تقدر ب 80 % - إعادة النظر في المنظومة الحالية لجمع والتصرّف في النفايات بالوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات (ANGED) تحت اشراف وزارة البيئة. - الحفاظ على المصانع الموجودة حاليّا. كما أكدت الغرفة أن "مسؤولية جمع وتصرّف وتثمين النفايات البلاستيكية هي من مشمولات وزارة البيئة علما أن جميع المصانع بقطاع البلاستيك تساهم في تمويل هذه المنظومة بالاقتطاع مباشرة بنسبة 5(TPE) % عند توريد المواد الأوليّة البلاستيكية والذي يوفّر مداخيل كبيرة للوزارة هدفها إحداث منظومات لجمع وتصرّف وتثمين النفايات البلاستيكية على كامل تراب الجمهورية التونسيّة."