جديد الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وأهمّ المشاريع المبرمجة في 2013 وآخر تداعيات غلق مركز «جرادو» على السكان والبيئة ومراجعة التعريفة الخاصة بالتجميع، هذا إلى جانب التقنيات الجديدة في تجميع الفواضل المنزلية ومكينة تنظيف الشوارع ومشاريع في الأفق لرسكلة النفايات الكهربائية والإستشفائية وأخرى من المنتظر ان تخلق المئات من مواطن الشغل قبل موفى هذه السنة. هذه أبرز المستجدات التي كشفها الطيب رمضان مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ل«التونسية» في الحوار التالي: ماهي الإضافة التي سيحملها صندوق الاستثمار في مجال تثمين النفايات والذي سيدخل حيز التنفيذ هذه السنة ؟ سيتم من خلال هذا الصندوق تحفيز المستثمرين الخواص في مجال رسكلة النفايات، وهي خطوة نأمل ان نمر من خلالها إلى تأمين مؤسسات تكون لديها مردودية وتساهم في خلق مواطن شغل ويكون لها بعد بيئي. لو تحدثنا عن المشاريع البيئية المبرمجة في 2013 ؟ في إطار مواصلة مجهود تدعيم البنية الأساسية في مجال التصرف في النفايات بمختلف ولايات الجمهورية تضمنت ميزانية التنمية لسنة 2013 بالنسبة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات رصد اعتمادات تناهز 10.3 مليون دينار ستخصص بالإضافة إلى الاعتمادات المبرمجة في إطار التعاون الدولي من قبل البنك الدولي والبنك الألماني للتنمية وهيئات تمويل ثنائية ومتعددة الأطراف لمواصلة أشغال انجاز المصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها بولايات باجة وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة والانطلاق في انجاز ثلاثة مراكز تحويل بولاية قبلي وإعادة تهيئة المصبات العشوائية للنفايات المنزلية بكل من زغوان وتوزر والمهدية وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وتطاوين وقبلي وسيتم تحسين الوضعية البيئية ببعض المصبات العشوائية المتواجدة بالولايات التي لم يشملها برنامج إحداث المصبات. هذا إلى جانب دعم منظومة التصرف في النفايات وهو ما سيمكن من تشغيل المقاولات وخلق مواطن شغل إضافية حيث ستستقطب هذه المشاريع ما لا يقل عن 500 موطن شغل في مرحلة أولى و500 في مرحلة ثانية مع العلم أنها ستدخل حيز الاستغلال بداية من السداسية الثانية لهذا العام. وللإشارة فإن عدد مراكز تحويل النفايات التي يتم استغلالها حاليا يبلغ نحو 50 مركزا وسيتم خلال هذه السنة إنطلاق أشغال7 مراكز جديدة بتونس الكبرى وتحديدا بولاية تونس وأريانة ومنوبة . كم يبلغ معدل النفايات المنزلية للفرد الواحد وما الجديد في هذا المجال؟ يبلغ المعدل السنوي من النفايات المنزلية 2٫2 طن على مستوى الجمهورية و600 غ للفرد الواحد والمعدل يختلف من جهة إلى أخرى حسب الثقافة الإستهلاكية والنشاط السياحي حيث يصل إلى 2 كلغ للفرد الواحد وبالأخص في ذروة الموسم السياحي. لقد أحدثنا خلية لمعاضدة الجهود البلدية ووضعنا رصيدا بشريا وماديا ومعدات لدعم هذه الجهود خاصة وان هناك تداخلا بين المجهود البلدي ودور الوكالة لرصد النقاط السوداء فبعد الثورة هناك عديد المعدات أتلفت. وسيتم توزيع معدات جديدة في إطار هبة من تركيا وقطر والسعودية، ومن المنتظر ان تصل بعض المعدات خلال هذا الشهر وهي عبارة عن آلات ضاغطة وحاويات ستوزع على عديد البلديات منها تجهيزات ستسهل جمع ونقل النفايات ويتم التفكير حاليا في «مكينة» عمليات التنظيف وبالأخص كنس الشوارع والإتجاه الحالي هو تعصير هذه المنظومة حيث سيتم في هذا الإطارالقيام بتجارب على بعض الأحياء في انتظار مزيد تعميمها،وهو ما من شأنه ان يساهم في الإرتقاء بتونس وبالمواطن التونسي لأن مشاهدة أحياء نظيفة وبمواصفات معينة سيكون له إنعكاسات إيجابية على البلاد وعلى السياحة بصفة عامة وسيجلب الإستثمار. بعد المشروع النموذجي في الفرز الانتقائي والذي انطلق في «صفاقس»هل يتم التفكير في تعميم هذه التجربة على مدن أخرى؟ صحيح ان هناك تجارب سابقة في هذا المجال شملت صفاقس وقليبية وهي تجارب قائمة على دور المجتمع المدني ولكن نفكر حاليا في القيام بتجارب مماثلة في جزيرة «جربة» فالنفايات التي تخرج من المنزل نعمل على أن تكون قابلة للرسكلة حيث تقسم في 3 حاويات، المواد العضوية والبلاستيكية والبلورية وتوضع كل واحدة في حاوية مخصصة لها، مع العلم ان 99 بالمائة من النفايات قابلة للتثمين، وبالتنسيق مع البلديات وبإحاطة من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات سيتم توزيع حاويات في الغرض وفرز النفايات لتسهيل عمليات الفرز الإنتقائي. ونعمل حاليا على تطوير مجالات الرسكلة على غرار نفايات الهدم والبنايات وأخرى تختص في التصرف في هياكل السيارات المستعملة والعجلات المطاطية.ونحن في طور تثبيت الأطر القانونية لهذه المسألة ونأمل ان ترى النور في 2013، كما أمضينا إتفاقية مع البنك الدولي لتفعيل منظومة معالجة النفايات الصحية من حيث التجميع والرسكلة وسنعلن عنها في موفى شهر جانفي،هذا بالإضافة إلى معالجة نفايات «ثنائي البيفينيل». هذا وستشهد سنة2013 مواصلة المشروع المندمج للتصرف في النفايات الصلبة لتدعيم قدرات السوق التونسية في مجال المعاملات المرتكزة على تقليص انبعاث الغازات الدفيئة في إطار آلية التنمية النظيفة لبروتوكول كيوطو. وسيتم تركيز منظومة لمعالجة النفايات الإلكترونية والكهربائية بما في ذلك الثلاجات وأجهزة التلفاز والراديو...ومن المنتظر إستغلال جبل «شاكير» حيث كان هذا المركز معدا للنفايات الصحية وبما أن التجربة لم تنجح فقد تحصلت الوكالة على المكان لإنجاز هذا المشروع النموذجي . تثير النفايات الصناعية السامة مخاوف المتساكنين وبالأخص أولئك القاطنين بالقرب من مراكز معالجة النفايات وهو ما أدى إلى غلق مركز «جرادو» فما الجديد في هذا الملف؟ مركز «جرادو» هو محور منظومة كاملة وغلقه أخطر من الإبقاء عليه في حالة عمل، هذا المركز يضم عديد النفايات الصناعية السامة والتي لم يتم رسكلتها ولا يجب ان تبقى مخزنة لفترة طويلة، كما ان عديد الصناعيين يقومون حاليا بسكب النفايات الصناعية في الطبيعة وهو ما يشكل خطرا على السكان وعلى البيئة فطاقة التخزين محدودة وبما ان غلق المركز طال أكثر من اللازم وأمام تراجع دور المراقبة وبالأخص بعد الثورة، فإننا اليوم امام معضلة حقيقية،فمن جهة لا يمكن ان نطلب من الصناعيين التوقف عن العمل وفي نفس الإطار لا يمكن رسكلة النفايات الصناعية لأن المركز معطل . مركز «جرادو» هو الآن محور تقاض، ولكن لا بد من حل وسط لذلك لم ننتظر وقمنا بجلسات حوارية مع المتساكنين في جرادو ونأمل التوصل إلى حلول مع الأهالي وقد وجدنا تفهما كبيرا من الكثيرين وقطعنا أشواطا هامة على أمل الوصول إلى حلول . يتذمر البعض من انخفاض معاليم تجميع البلاستيك والتي لم تشهد أي تغيير يذكر منذ عدة سنوات فهل هناك نية للترفيع فيها؟ هذا الموضوع بالذات مطروح للنقاش وننوي الترفيع في معاليم التجميع في الأشهر القليلة القادمة وقد تم في هذا الإطار تشريك الوزارات المعنية. ونأمل التوصل إلى اتفاق يهم الجانب البيئي والاجتماعي والإقتصادي أيضا. كما سبق وطلبنا من المعنيين بالأمر تنظيم أنفسهم ضمن غرف مهنية وهناك جلسات لتشريك جميع الأطراف ودراسة المقترحات بكل جدية . هل هناك دور رقابي على مراكز تجميع النفايات؟ لقد أبرمت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عقود استغلال مع شركاء في هذا المجال وبالتالي نقوم بدور رقابي من حيث التصرف في المعدات والنفايات ولدينا حوالي 10 مصبات مراقبة و50 مركز تحويل بصدد الإشتغال ونقوم برصد الإخلالات وهناك حتى خطايا مالية ولكن نعول أكثر على الرقابة الذاتية والتحفيز بشكل مباشر. الأكياس البلاستيكية السوداء ممنوعة بنص قانوني لكن تطبيق القوانين ظل حبرا على ورق لماذا؟ صحيح ان هناك إشكاليات في القضاء على الأكياس البلاستيكية ولا بد من طرح هذه المسألة في بعدها الإقتصادي والبيئي، لكن دورنا الأساسي هو فني، فقد انطلقنا بالتنسيق مع الأطراف المعنية وبالأخص في الفضاءات الكبرى في تحسيسهم بضرورة تعويض الأكياس البلاستيكية بأخرى محافظة على البيئة وسرعان ما تحلل في الطبيعة وللقضاء على هذه الظاهرة لا بد من تضافر جميع الجهود . وفي ما يتعلق بالخطة الوطنية للسيطرة على التلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية فقد تضمن برنامج السنة الحالية اعتمادات تناهز 12.9 مليون دينار ستخصص لدعم برامج المحافظة على النظافة بالمدن والتشجيع على بعث شركات صغرى للتجميع والرسكلة علما وان الاعتمادات المرصودة بعنوان الخطة الوطنية للسيطرة على التلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية تتأتى من صندوق نظافة المحيط وجمالية البيئة وموارد بيع البلاستيك وصندوق مقاومة التلوث في ما يتعلق بالموارد المخصصة لمنظومة «ايكولف».
