نفذت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عددا من المسيرات في مختلف الولايات، احتجاجا على الاتفاق الممضى بين الطرف الحكومي والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي ونقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل. عبرت النقابة الجهوية للامنيين بالكاف خلال وقفة احتجاجية انتظمت صبيحة اليوم السبت بساحة البلدية بالجهة، عن رفضها للاتفاق الذي ابرمته نقابات المؤسسات الامنية مع الحكومة حول تحسين الظروف المادية للامنيين، مطالبة باعادة التفاوض مع النقابة الوطنية التي تعتبرها الطرف الوحيد المخول له بالتفاوض في هذه المسالة، وفق ما اكدته عدة عناصر امنية من مختلف الاسلاك خلال هذه الوقفة الاحتجاجية. وقد عرفت الوقفة مشاركة واسعة لمختلف الاسلاك الامنية من شرطة وحرس وسجون وحماية مدنية ومتقاعدين من مختلف الاسلاك، طالب فيها الامنيون المحتجون بالخصوص بتمكينهم من منحة الخطر والزيادة في منحة الساعات الاضافية. يذكر ان نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل وشركائها من النقابات الأمنية والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي الخميس الماضي وقعت الخميس الماضي مع رئاسة الحكومة، يمثلها مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفين الاجتماعي والصحي سيد بلال، على اتفاق اطاري يقضي بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأمنيين. وقد تم التوقيع على الاتفاقية في غياب النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي. صفاقس كما انطلقت صباح اليوم السبت من أمام إدارة إقليم الأمن الوطني بصفاقس، مقر خيمة اعتصام الأمنيين، مسيرة سلمية شارك فيها حوالي 500 امني من مختلف الأسلاك الأمنية، و25 سيارة أمنية في اتجاه مقر الولاية، وذلك بدعوة من النقابة الوطنيّة لقوات الأمن الداخلي بصفاقس. وأفاد الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عز الدين العامري، مراسلة (وات) بالجهة انه "يراد من خلال هذه المسيرة السلمية والرمزية التعبير عن إصرار الأمنيين للدفاع عن حقوقهم المهنية المتمثلة أساسا في الترفيع في منحة الخطر أو تقريبها على الأقل من منحة الزملاء في المؤسسة العسكرية والزيادة في منحة مشقة المهنة، ومنحة الصحراء والحدود البرية المتقدمة". واكد انه "لن يتم رفع الاعتصام المفتوح الذي دخل فيه الأمنيين بكافة أنحاء الجمهورية منذ 10 جانفي الجاري حتى تحقيق المطالب". وذكر أن والي الجهة الحبيب الشواط قد استقبل وفدا من الأمنيين وأعرب عن تفهمه لمطالبهم النقابية، ووعد برفعها إلى رئاسة الحكومة. قبلي ونفذ ممثلو مختلف الأسلاك الامنية بقبلي صباح اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام مقر سرية التدخل التابعة للحرس الوطني بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي قبل الخروج بسياراتهم الإدارية في مسيرة جابت ابرز المدينة للتعبير عن تمسكهم بمطالبهم الرامية إلى تحسين وضعياتهم المادية والاجتماعية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم قوات الأمن الداخلي أمين عبد القادر لمراسل (وات) بالجهة. وأضاف المصدر ذاته ان "مختلف الوحدات الأمنية بالجهة من حرس وطني وشرطة وسجون وإصلاح وحماية مدنية، تعبر عن رفضها لما تم الترويج له حول إمضاء اتفاقية بين النقابات الأمنية والحكومة، والتي لا ترتقي الى مستوى انتظارات قوات الأمن الداخلي التي تحمل المسؤولية للحكومة ولوزارة الإشراف ممثلة في المدير العام للأمن الوطني في صورة إبرامها لأية اتفاقات تهدف الى التلاعب بمسار المفاوضات الحاصلة او تعبر عن الانحياز الى طرف نقابي على حساب طرف آخر"، على حد تعبيره. واوضح انه "تم تغييب ممثلين عن نقابة الأمن الداخلي، صاحبة المشروع المقدم للوزارة وللحكومة، والرامي الى تحسين الوضعية المادية للأعوان والارتقاء بظروف العمل"، على حد قوله. واشار الى إمكانية "التوجه الى تحركات احتجاجية غير مسبوقة على في صورة تواصل المماطلة التي لا تراعي حقوق ومطالب الأمنيين". وأفاد الناطق الرسمي لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل مهدي بالشاوش (وات) بأن الاتفاق في جانبه المادي يشمل الترفيع في المنح العامة والخاصة على غرار منح الصحراء والحدود والحدود المتقدمة، مضيفا انه يدخل حيز التنفيذ في جويلية 2016 علي امتداد 4 سنوات، كما ينص الاتفاق علي بعث مستشفى جامعي لقوات الأمن الداخلي واحداث منظومة للتأمين علي المرض الجماعي. وأشار الى أن النقابات التي وقعت على الاتفاق تمثل أغلبية المنخرطين، وذلك على خلفية غياب النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي عن حفل توقيع الاتفاق.(وات)
