الحركة على أشدّها هذه الأيام في صفوف الأمنيين حيث احتدت اللهجة لدى النقابات الممثلة لهم بسبب عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم. لماذا هذا الحراك الآن؟
وما هي أبرز المطالب التي تقف وراءه؟ وهل يصل الأمر حدّ الإضراب ؟
احتجاجات الأمنيين انطلقت يوم 22 جانفي 2011 بتنظيم مسيرة سلمية ضمّت كافة الأسلاك من شرطة وحرس وحماية مدنية وسجون وإصلاح انطلقت من القصبة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة طالب خلالها أعوان الأمن بضرورة إحداث هيكل نقابي يدافع عن حقوقهم الى جانب المطالبة بفتح تحقيق في قتلة شهداء الثورة رافعين شعار «نقابة نقابة تحمينا من العصابة» و«أبرياء من دماء الشهداء» منذ ذلك التاريخ تعدّدت تحرّكات البوليس الذي رفض الخضوع للتعليمات وطالب برفع الحيف والظلم الذي لازمه طيلة 23 سنة حتى أصبح بمثابة العصى الغليظة لبن علي يقمع بها الشعب ليطالب بعد الثورة بضرورة إحداث المصالحة بينه وبين المواطن الى جانب تسوية وضعيته المادية والمعنوية.
أولى النقابات الأمنية التي تأسّست بعد ثورة 14 جانفي هي النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن مطالب الأعوان ورفع المظالم عنهم ونظمت عديد الاحتجاجات والتحرّكات إلا أن اختلاف التوجهات والرؤى بين النقابيين خاصة على مستوى الهيكلة النقابية نتج عنه انسلاخ مجموعة من النقابات وتكوين هيكل نقابي جديد سمّي اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي.
ولتوحيد الصف النقابي لقوات الأمن الداخلي تكونت هيئة المبادرة في نوفمبر 2011 ليتمّ إصدار أول لائحة مهنية مشتركة بين النقابتين وفي سبتمبر 2012 وقرّرتا التوحّد في نقابة واحدة سمّيت «نقابة الأمن الجمهوري» تدافع عن مبادئ وأسس الأمن الجمهوري المحايد والمستقل. وآخر هذه النقابات الأمنية هي النقابة العامة للحرس الوطني التي تهدف بدورها للدفاع عن مطالب الأعوان وقد دعت الى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس الموافق ل31 جانفي 2013 بالقصبة بالتنسيق مع النقابة العامة لموظفي إدارة وحدات التدخل والهيئة التأسيسية للنقابة العامة للأمن العمومي للمطالبة بجملة من «الحقوق المهضومة» للأعوان.