تؤدى بعثة من صندوق النقد الدولي، يوم 18 فيفري الجاري، زيارة الى تونس للتباحث حول برنامج ثاني للتعاون بين تونس من جهة والصندوق والبنك العالمي من جهة اخرى، حسب ما اعلن عنه الثلاثاء بتونس، وزير المالية سليم شاكر. ويهدف هذا البرنامج الذى يغطي الفترة الممتدة بين سنتي 2016 و2019 الى دفع الاقتصاد الوطني، حسب ما اكده شاكر فى تصريح اعلامي على هامش لقاء نظمته هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حول قانون المالية لسنة 2016 وبين الوزير، على صعيد اخر، ان وزارته تعكف حاليا على اعداد برنامج هام من الاصلاحات الكبري بالتنسيق مع ممولين اخرين ولاسيما البنك الافريقي للتنمية. وتندرج هذه البرامج فى اطار حزمة اصلاحات ستكون بمثابة اداة عمل مع كافة ممولي البلاد، ومن المنتظر ان تنطلق هذه الاصلاحات فى بداية شهر ماي 2016 وكانت تونس قد وقعت مع صندوق النقد الدولي على اتفاق ائتماني لمدة سنتين بقيمة 1,61 مليار دولار (3,26 مليار دينار) تلقت تونس منه الى حد الان حوالي 1,41 مليار دولار. يذكر ان السلطات التونسية قد عبرت مع انتهاء مدة الاتفاق الاول في 31 ديسمبر 2015 عن اهتمامها بابرام اتفاقية ثانية مع الصندوق.