ترأس، بحر الأسبوع الماضي، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعًا للمجلس الأعلى الجزائري للأمن، خصّص لدراسة الأوضاع المتوتّرة بليبيا، وخطورتها على الأمن الجزائري، خاصة مع كثرة الحديث عن تدخل عسكري مرتقب في ليبيا، وهو التّدخل الذّي ترفضه الجزائر، كما رفضت طلبًا فرنسيًا - أمريكيًا - روسيًا، بالمشاركة في الهجوم العسكري على ليبيا، وفق ما ذكر مصدر عسكري لصحيفة "الفجر" الجزائرية. وبحسب نفس المصدر فقد شارك في اجتماع المجلس الأعلى للأمن كبار القادة العسكريين في الجيش والمخابرات برئاسة الرئيس بوتفليقة، وبحضور نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق ڤايد صالح، والمدير العام للأمن الوطني، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير المالية، ووزير الخارجية، ووزير الصحة، والوزير الأول، ورئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني. كما شارك في هذا الاجتماع العاجل، قيادات فروع الجيش الأربعة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي عن الإقليم، وكذا قادة النواحي العسكرية الست، وقيادات الأسلحة وأركان العمليات، بالإضافة إلى مديرية أمن الجيش، والمنسق الأمني اللواء عثمان طرطاق، والقائد العام للدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، وجميع ولاة الولايات الشرقية الحدودية مع تونس وليبيا. وقال مصدرنا أن هذا الاجتماع يعتبر «اجتماع حرب» بالنظر لطابعه الاستعجالي، والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية التي شاركت فيه، ما يوحي أن هناك قرارات هامة تكون قد تم اتخاذها، وتابع المتحدث أن الاجتماع تطرق لموضوع واحد، وهو التدخل العسكري في ليبيا والذي بات وشيكًا، مشيرا إلى انه تكون السلطات العليا في البلاد قد علمت أو تم إبلاغها بتوقيت التدخل، الذي تفيد بعض المعلومات أنه سيكون خلال النصف الثاني من شهر مارس المقبل، كما تم الإبقاء على الاجتماع مفتوح إلى أجل غير محدود ولم تُرفع جلساته أو تُختم، على أن يتم الاجتماع مرة أخرى في حال طفت على سطح الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية مستجدات طارئة وخطيرة. وكلف رئيس الجمهورية بموجب هذا الاجتماع الهام والاستعجالي، لجنة عسكرية رفيعة المستوى بمسمى «اللجنة الأمنية الوطنية العليا لإدارة الطوارئ والأزمات» برئاسة نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، وتضم ممثلين عن مختلف أجهزة الأمن والجيش الشعبي الوطني، مهمتها التعامل المباشر والسريع مع كافة المستجدات الأمنية الميدانية، بعد إعلام الرئاسة ووزارتي الدفاع والداخلية بكافة التفاصيل والتطورات. وقد طلب حسب ذات المصدر، رئيس الجمهورية من اللجنة العسكرية المستحدثة الشروع فورا في تحديد الكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ المهام، وذلك من خلال تخصيص ميزانية خاصة وطارئة لمواجهة تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود الشرقية وتداعياتها السلبية على الجزائر، خاصة مع احتمال نزوح حوالي 3 ملايين ليبي نحو الجزائر، ما يتطلب رصد غلاف مالي ضخم بغية توفير المأوى والغذاء والدواء لهؤلاء اللاجئين، إلى جانب الاستجابة لاحتياجات الجيش الشعبي الوطني التي ستتزايد. كما تقرر الإبقاء على الحدود البرية مع ليبيا مغلقة إلى أجل غير مسمى، بالاضافة إلى غلق الحدود البرية مع تونس بصفة مؤقتة، مباشرة بعد بداية العمليات العسكرية في ليبيا، منعا لمحاولات تسلل إرهابيين وعناصر مسلحة، قد تستغل الوضع وتندّس رفقة المواطنين العاديين، كما تقرر تشديد المراقبة على مستوى الحدود البحرية والمطارات، وأوصى المجلس بتكثيف عمليات حجب المواقع الالكترونية التي لها صلة بالإرهاب، واتخاذ قرارات تتعلق بالتدقيق في وضعية المقيمين الأجانب، وأمر بوضع الجزائريين العائدين من بؤر التوتر تحت الرقابة الأمنية والقضائية المشددة. يذكر أنّ المجلس الأعلى للأمن حسب القانون، يترأسه رئيس الجمهورية، ويتكون من رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، وزير الدفاع الوطني، وزير الشؤون الخارجية، وزير الداخلية، وزير العدل، وزير المالية، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ويجتمع في أية لحظة بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية.
