انعقد اليوم الاربعاء مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد بدار الضيافة بقرطاج. وقد نظر المجلس في مجموعة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية وللإطلاع على جملة من البيانات المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد، الأمنية منها والتنموية والاقتصادية إلى جانب التوقف عند مسائل أخرى متعددة ومشاريع أوامر حكومية متصلة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية. وقد قرر المجلس ما يلي: - أولا: بالنسبة لمشاريع القوانين : 1- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية من خلال جملة من الاصلاحات الكبرى الرامية الى تأهيل المنظومة البنكية بهدف استيعاب منتوجات بنكية جديدة من قبيل الايجار المالي والصيرفة الاسلامية. 2- الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بها. وتبلغ قيمة القرض 50 مليون دينار كويتي أي ما يقارب 330 مليون دينار تونسي. 3- الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية. ثانيا: بالنسبة للأوامر الحكومية. تمت المصادقة على عدد من الأوامر الحكومية ومن بينها: - مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم من ولاية جندوبة. - مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة المصادرة. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بعدد من معتمديات ولاية صفاقس لإنجاز الطريق السيارة صفاقس- قابس. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لبناء محطة لمعالجة المياه المستعملة في معتمدية الجريصة من ولاية الكاف.
