صادق مجلس الوزراء المنعقد، اليوم الأربعاء، باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد، على مشروع قانون يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية. ويهدف هذا المشروع، وفق تصريح إعلامي للكاتب العام للحكومة والناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء احمد زروق، إلى معالجة مديونية المتسوغين لعقارات دولية وذلك عبر إقرار جدولة الديون المستحقة بعنوان المواسم الفلاحية الخمس الأخيرة. ويرتكز المشروع على مبدأ المرونة ويأخذ في الاعتبار مصلحة المتسوغين لعقارات فلاحية دولية والصعوبات التي تعترض عمليات الاستخلاص من جهة، والمحافظة على المستحقات المالية للدولة، من جهة أخرى. وافاد المتحدث أن هذا الإجراء يشمل 366 شركة إحياء وتنمية فلاحية (حوالي 180 منها ناشطة) و866 مقسما فلاحيا مسوغا لفنيين فلاحيين وحوالي 5900 مقسم مسوغ لفائدة الفلاحين الشبان والمتعاضدين السابقين والعملة القدامى. كما صادق مجلس الوزراء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 17 مارس 2015 بين الحكومة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع الطريق الحزامية (اكس 20 المقطع الثاني). وتصل قيمة القرض 56 مليون دينار (م د)، سيسدد على 20 سنة منها 4 سنوات امهال علما وان الكلفة الاجمالية لمشروع الطريق الحزامية تصل الى 90 م د. وصادق مجلس الوزراء،أيضا، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتكول الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين تونس من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، حول اتفاق إطاري بين تونس والاتحاد الأوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة تونس في برامج الاتحاد. ويخول هذا البروتوكول لتونس النفاذ إلى البرامج الأوروبية الحالية والمستقبلية المفتوحة إلى دول الجوار والتي تشمل عدة مجالات على غرار برامج البحث العلمي والابتكار ودعم تنافسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة والديوانة والجباية. ولاحظ احمد زروق، أن مجلس الوزراء وافق، كذلك، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم، على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية. وسيسمح انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية، بإحكام مراقبة وتوريد استعمالات المواد الكيميائية الخطرة ودعم التوقي من الاتجار غير المشروع في المواد الكيميائية. كما يمكن من الانتفاع بمنظومات تبادل المعلومات بين البلدان الأطراف حول خصائص المواد الكيميائية الخطرة وتأثيرها على البيئة والصحة. وقال المتحدث إن مجلس الوزراء صادق على مشاريع أوامر حكومية منها مشروعا أمرين يتعلقان بالامتيازات المسندة طبقا لمجلة تشجيع الاستثمارات إلى القطب التنموي ببنزرت والشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما تمت الموافقة على مشروعي أمرين يهمان الانتزاع للمصلحة العامة لقطع ارض بولاية صفاقس (17 هك) في إطار تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس ضمن مشروع تبرورة. ويتعلق الأمر الثاني بانتزاع قطعة ارض بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت (18 هك) من اجل انجاز قناة تحويل مياه سدي الزياتين والقمقوم إلى حوض سجنان.
