أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكمها فيما عرف بقضية أحداث نقة مساء الجمعة الفارط وتراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى و30 سنة سجنا. حيث قضت الدائرة في حق 5 متهمين اثنين منهم بحالة سراح امرأة ورجل بعدم سماع الدعوى لكل واحد من المرأة والرجل فيما قضت بسجن عون أمن متهم في القضية وهو موقوف بعامين سجنا وقضت في حق اثنين آخرين موقوفين ب 5 سنوات سجنا لكل واحد منهما. أما المتهمين المحالين بحالة فرار وهم 5 فقد أصدرت في حقهم أحكام تراوحت بين عامين و30 سنة سجنا حيث قضت بسجن اثنين منهم مدة 30 سنة سجنا لكل واحد وسجن متهم آخر مدة 16 سنة وعامين لرابع و5 سنوات سجنا لمتهم خامس مع النفاذ العاجل. انطلقت القضية في سنة 2014 عندما وردت معلومات على فرقة الإستعلامات والأبحاث بقبلي مفادها تحصن عناصر مسلحة بمنزل بالمدينة على ملك امام جامع وبعد استشارة النيابة العمومية والإذن من طرفها لوحدات الأمن من مختلف الإختصاصات مداهمة المنزل المشبوه وبمجرد فتح بعض أعوان الحرس باب المنزل باغتته العناصر الإرهابية التي كانت متحصنة به بالطلقات النارية المتتالية فإصيب ضابط أمن ورقيب تابعين للحرس الوطني في حين تم القضاء على عنصر ارهابي يدعى الهادي بن محمد وتمكنت بقية العناصر الإرهابية من الفرار من قبضة الأعوان. القضية اسفرت عن الإشتباه في 8 متهمين بينهم عون أمن اتهم بتهريب أحد الإرهابيين الى مدينة بنقردان ثم الفرار الى ليبيا غير أن الأبحاث أثبتت أن العون بريء وأن كل ما في الأمر أن صهره متورط في القضية ولكنه ليس له علم بذلك.
