تم اليوم الجمعة توقيع اتفاقية اطارية بخصوص تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراة بين وزارتي المراة والاسرة والطفولة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمزيد دعم قدرات المراة في المناطق الريفية واكسابها المعارف والمهارات الكفيلة باطلاق طاقاتها في العمل وتشجيعها على الاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة في المجال. كما تهدف الاتفاقية الى تيسير المشاركة الفعالة للمراة في الحياة العامة وتعزيز مساهمتها في ديناميكية التنمية المستدامة وذلك بناء على الاتفاقية المبرمة سنة 2012 حول نشر ثقافة المواطنة والحقوق الانسانية للمراة في الوسط الريفي. وتتمثل مجالات التعاون المدرجة في الاتفاقية حول تحسين الكفاءات المهنية للمراة وتوفير المعلومة بخصوص التكوين وبعث المشاريع وتمويلها وتسويق المنتجات بالاضافة الى تمكين الراغبات في بعث مشاريع صغرى في المجال الفلاحي من التاطير والمرافقة. واشارت وزيرة المراة والاسرة والطفولة سميرة مرعي فريعة بالمناسبة الى ان الوزارة تتعهد بمقتضى الاتفاقية بالمساهمة في استقطاب الفئات المستهدفة وضبط حاجياتها من التكوين وتحديد نوعية المشاريع المزمع احداثها حسب الخصوصيات الجهوية. واكدت انه سيتم تمكين مراكز التكوين المهني الفلاحي من الدعائم الاتصالية الخاصة بنشر ثقافة المواطنة والحقوق الانسانية للمراة في الوسط الريفي الى جانب المساهمة في توفير ما امكن من اعتمادات لتنفيذ البرامج المتفق عليها. واضافت ان الوزارة ستعمل على التنيسق مع الهياكل المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة لتيسير تنفيذ برامج التكوين والاحاطة والمتابعة لفائدة الفئات المستهدفة والعمل مع الهياكل الوطنية وفي اطار التعاون الدولي على تعبئة الموارد الضرورية لمساعدة المنتفعات بالتكوين على بعث مشاريع خاصة. من جهته اكد وزير الفلاحة سعد الصديق ان الوزارة ستحدد مجالات التكوين والمشاريع المدرة للدخل بالاعتماد على حاجيات الفئات المستهدفة وعلى الفرص المتاحة في المجال في اطار التنويع في اختصاصات التكوين وقال انه سيتم التنسيق مع وزارة المراة لضبط قائمة المستهدفات بالتكوين واختصاصات التكوين ومتابعة الانشطة المنجزة علاوة على تمكين الفئات المستهدفة من تكوين فلاحي يستجيب لشروط الانتفاع بالتمويل لبعث مشاريع صغرى. وافاد الوزير انه سيتم تنظيم زيارات ميدانية لفائدة المتابعات للتكوين للاطلاع على المشاريع الناجحة والاستئناس بها في بعث مشاريعهن الخاصة مؤكدا التكفل بمصاريف التكوين النظري والتطبيقي في الاختصاصات المتوفرة للوزارة مع اعتماد اسعار تفاضلية ومشجعة بخصوص الاقامة والاعاشة. ولفت الى انه سيتم بالتنسيق مع الهياكل الجهوية لوزارة المراة تاطير المنتفعات بالمشاريع وتنظيمهن في هياكل مهنية قاعدية في الفلاحة والصيد البحري في اطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتعهد الطرفان باعداد برنامج تنفيذي سنوي يضبط مجالات تدخل كل طرف في هذه الاتفاقية التي حددت بمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مع ضبط الاهداف الكمية والنوعية الواجب بلوغها والاعتمادات الضرورية لتنفيذها.
